مصر ترفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الفاتورة الحالية

بدأت وزارة الكهرباء المصرية تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على المواطنين اعتباراً من استهلاك السبت الماضي. وقال مصدر بالوزارة لوسائل إعلام مصرية إنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء بشكل فوري، من فاتورة شهر أغسطس، سواء الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع أو الخاصة بفاتورة الكهرباء.

وجاءت أسعار الكهرباء الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى، من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، بـ68 قرشا بدلا من 58 قرشا، بزيادة نسبتها 17% (الجنيه 100 قرش). 

الشريحة الثانية، من 51 كيلووات/ساعة إلى 100 كيلووات/ساعة، بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا، بزيادة نسبتها 15%.

الشريحة الثالثة، من صفر إلى 350 كيلووات/ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا، بزيادة نسبتها 14%.

الشريحة الرابعة، من 101 كيلووات/ساعة إلى 350 كيلووات/ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا، بزيادة نسبتها 24%.

الشريحة الخامسة، من 350 كيلووات/ساعة إلى 650 كيلووات/ساعة، بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا، بزيادة نسبتها 39%.

الشريحة السادسة، من أكثر من 650 كيلووات/ساعة إلى 1000 كيلووات/ساعة، بـ210 قرشا بدلا من 140 قرشا، بزيادة نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلووات/ساعة يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

الشريحة السابعة، لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة، يتم حسابها من الصفر بـ 223 قرشا بدلا من 165 قرشا، بزيادة نسبتها 35%.

ودعا صندوق النقد الدولي مؤخرا مصر إلى ضرورة العمل على تغطية أسعار بيع الطاقة في مصر لتكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة التي يتم البيع بها لمستهلكي التجزئة (الاستخدام المنزلي)، بحلول ديسمبر 2025، مؤكداً أن ذلك يشمل أسعار الكهرباء والمحروقات. واعتبر الصندوق، وفقاً لبيانه الصادر عقب المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي مع مصر، فقد كان ذلك أمراً ضروريا "لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان، والحد من الاختلالات في القطاع".

وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام مصرية إن ارتفاع أسعار الكهرباء جاء نتيجة لزيادات الاستهلاك الجديدة التي تعدت الـ30%، مع ارتفاع سعر إنتاج الكيلووات/ساعة بعد زيادة سعر الدولار، ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف، الأمر الذي كلف الدولة نحو مليار و200 مليون دولار.

طاقة

التحديثات الحية

5 سيناريوهات لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

وقالت المصادر إنه تم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ابتداءً من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك للعدادات القديمة والميكانيكية.

وفرضت الحكومة المصرية سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام، في أعقاب تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق دعم الأسعار. وخصصت الحكومة مبلغ 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف الحالي.

وفاقم من الأزمة في الدولة التي يتجاوز سكانها 110 مليون مواطن ومقيم ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق الفورية، لتصل إلى 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يضاف إليها مصاريف التغويز والنقل، لتصل التكلفة تقريبا إلى 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يتم بيع ما يستخدم منها لإنتاج الكهرباء على سعر 3 دولارات، وتباع لشركات إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولار، ولشركات الأسمنت بسعر 12 دولاراً، وللشركات العاملة في الصناعات الغذائية بسعر 4.5 دولار، بينما تتحمل فارق التكلفة وزارة المالية.

(الدولار = 48.75 جنيهاً مصرياً)