مصر تحاول امتصاص التضخم بزيادة الرواتب بكلفة 4.6 مليارات دولار

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن حزمة مالية تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من إبريل/ نيسان المقبل تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) سنوياً.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة بقيمة ألف جنيه شهرياً، ليرتفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدرجة السادسة إلى 3500 جنيه و5 آلاف جنيه للثالثة التخصصية و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه (الدولار يساوي 30.72 جنيهاً).

وتقرر تخصيص 14 مليار جنيه سنوياً لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة وصرف 8 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين المدرجين بفئات مالية مقطوعة، بحيث لا تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

رحلة حنطور مصر.. من وسيلة نقل أساسية إلى الترفيه السياحي

وأوضح معيط، في بيان صحافي، أنه ستُزاد فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تراوح من 400 إلى 475 جنيهاً، ويُضاعَف حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ، مع صرف 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف و300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وأشار إلى تحمّل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة. وتقرر صرف 6.5 مليارات جنيه سنوياً لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً، و55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً، وحد أقصى 1635 جنيهاً .