قرر قاضي المعارضات في مصر، اليوم الخميس، تجديد حبس كل من رجل الأعمال صفوان ثابت، ووزير القوى العاملة السابق خالد الأزهري، ورجل الأعمال السيد السويركي، 45 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة "تمويل جماعة الإخوان".
وادعت النيابة العامة أن المتهمين "ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وحرّضوا على العنف، ومولوا جماعة إرهابية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتهامات، كذلك أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين عدة جرائم، منها "تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".
وألقت قوات الأمن المصرية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القبض على رجل الأعمال البارز صفوان ثابت، "70 عاماً"، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، الذي سبق أن أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" قراراً بالتحفظ على أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، على الرغم من تبرّعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" غير الخاضع للرقابة، حتى ينأى بنفسه عن مطاردة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء القبض على رجل الأعمال السيد السويركي بعد ساعات من القبض على رجل الأعمال، صفوان ثابت، ليربط مغردون بين القبض عليهما وحبس رجل الأعمال صلاح دياب، مالك صحيفة "المصري اليوم" سبتمبر/ أيلول الماضي، متهمين النظام العسكري بابتزاز رجال الأعمال لدعم صندوق "تحيا مصر"، وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد.
ويعمد السيسي إلى ابتزاز رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحاً لافتاً في مجالاتهم، ولم يظهروا ولاءً كاملاً لنظامه، من طريق اعتقالهم لفترة من الوقت مقابل دفعهم للأموال نظير إخلاء سبيلهم، ومن بينهم ثابت، بحجة أنه حفيد المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان" المستشار حسن الهضيبي، وهو يدير شركة "جهينة" التي يتجاوز رأس مالها المليار جنيه، ويعمل فيها نحو 2800 موظف مصري.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإدراج ثابت على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 (حصر أمن دولة)، بدعوى انتمائه إلى جماعة "الإخوان"، وهو ما نفاه مرات عديدة، الأمر الذي ترتب عنه إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به، ومنع إصدار جواز سفر جديد.
وثابت، من مواليد بلدة "عرب جهينة" التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وشغل العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلاً عن امتلاكه العديد من المشروعات الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة "جهينة" للصناعات الغذائية التي لا يكاد يخلو منزل مصري من منتجاتها، وشركة "6 أكتوبر للاستثمار العقاري".
ومنذ تأسيس شركة "جهينة" عام 1983 كشركة عاملة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر، وكذلك منتجات الطهو، وهي شاهد على نجاح ثابت كرجل أعمال حفر اسم شركته في صدارة الأسماء الناجحة، واحتل الصدارة في أسواق الألبان والعصائر في مصر، فضلاً عن توسع الشركة في أسواق الشرق الأوسط، ما جعل منها هدفاً للنظام العسكري الحاكم في مصر، الساعي إلى سيطرة الشركات المملوكة للجيش على مختلف القطاعات الصناعية في البلاد.
وأخيراً، أصدرت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين قائمة جديدة للمتهمين بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين" الذين جرى التحفظ على أموالهم، تضم أسماءً بارزة من رجال الأعمال، مثل محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف، وشقيقه مصطفى، ما ترتب عليه منعهما من التصرف في أموالهما وأملاكهما، والتحفظ على شركتهما "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل"، إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال.
وسبق للجنة أن أصدرت قرارات مشابهة بحق شركات كبرى أخرى، كالحصة الخاصة بثابت في الشركة العملاقة لإنتاج الألبان المحلية "جهينة"، وسلسلة "سعودي ماركت" الشهيرة لتجارة التجزئة في محافظات القاهرة الكبرى، ومحال تجارة التكنولوجيا الشهيرة: "راديو شاك"، و"كمبيوتر شوب"، و"موبايل شوب"، المملوكة لشركة واحدة هي "دلتا آر إس".