مصر تتعهد بإعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة كاملة مع توقيع الاتفاقيات
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى (لم يسمّها)، ارتباطاً بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
وصرّح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى (رأس الحكمة) ستتم بشراكة مع كيانات أخرى، بحيث تحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفقاً للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مستطرداً بأن الصفقة تمثل بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها في الوقت الراهن، بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي أنه ستُعلَن تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مدعياً أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وتابع أن المشروعات الناتجة من هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، بالإضافة إلى مشاركة الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة، ضمن مزايا أخرى متعددة للدولة.
وأكمل مدبولي أن هذه الصفقة ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، بما يسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، خاتماً بأن الحكومة تعمل أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كذلك فإنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرّتها وثيقة سياسة ملكية الدولة بشأن تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية جمّة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس/ آذار 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.
ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمية 63 جنيهاً مصرياً، مقارنة بنحو 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، أي بزيادة تقدَّر نسبتها بـ103%.
وتجري الإمارات محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراضٍ متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة رأس الحكمة التي تبعد نحو 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، في صفقة محتملة بمليارات الدولارات، ما يمكن أن يعزز الاقتصاد المصري المأزوم، ويساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
وقال مطلعون على المحادثات لـ"بلومبيرغ"، في وقت سابق، إن مصر قد تحتفظ بملكية حوالى 20% من الأراضي الشاسعة لمنطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها نحو 180 مليون متر مربع. وأضافوا أن حصة الأقلية ستشمل مجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
وانطلقت معلومات بيع أرض رأس الحكمة إلى تحالف إماراتي كالنار في الهشيم، وتحولت إلى "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج بأن هذه المليارات (غير المعلوم حجمها) ستسهم في إخراج الاقتصاد من كبوته، والقضاء على أزمة شحّ الدولار التي تعاني منها مصر منذ قرابة عامين.
وتقع رأس الحكمة داخل البحر المتوسط على هضبة كاشفة لما حولها من شواطئ غناء، عند الكيلو 170 بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، وهي ممتدة على مسافة 50 كيلومتراً بطريق الساحل الشمالي، ضمن المساحات الصغيرة التي ما زالت في حيازة الدولة، على ساحل ممتد لنحو 550 كيلومتراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
