بحث وزير الري المصري هاني سويلم، اليوم الأحد، مع وفد من البنك الدولي، التوسّع في بدائل "مواجهة الشح المائي"، معلناً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية، لتقليل فاقد المياه.
جاء ذلك، في بيان لوزارة الري المصرية، يوم الأحد، عقب لقاء سويلم، مع خبراء الري الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي، في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، وقلق مصري على تأثر حصتها المائية.
وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة (..) لمواجهة التحديات المائية".
وأوضح أنه "يجري حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر (..) لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة".
ويشرف البنك الدولي ومصر، على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، يقوم على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.
وترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس، بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء، القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يجري تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.
ومع تبني نظام الري الحديث، زادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 9.7 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) في 2021، مقارنة بـ 8.9 ملايين فدان في 2014، وفق إحصائية رسمية حديثة.
وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع. وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد "النهضة" لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
وفي الآونة الأخيرة بدأت مصر، في ظل تعثّر مفاوضات السد منذ نحو أكثر من عام، في سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية ببلادها، منها تحلية مياه البحر.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
