مصر: انخفاض الدين العام إلى 259 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي

قالت وزارة المالية المصرية إن الدين العام للبلاد انخفض إلى 12.52 تريليون جنيه (نحو 258.7 مليار دولار) في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 12.78 تريليون جنيه في نهاية الربع الثالث من السنة المالية مارس/آذار الماضي، ونسبة تراجع بلغت 2.1%. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو /حزيران من العام التالي.

ووفقاً لأرقام الوزارة التي نشرتها صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، بلغ الدين المحلي نحو 8.72 تريليونات جنيه (نحو 180 مليار دولار) في نهاية الربع الأخير من السنة المالية الماضية مقابل 8.96 تريليونات جنيه في مارس الماضي. وفي مارس الماضي، قامت مصر بتحرير جديد لسعر الصرف (التعويم) لينخفض سعر الجنيه بنسبة 40%، ليتراجع وقتها في البنوك الرسمية من 30.95 جنيهاً إلى 50.3 جنيهاً، بينما يدور سعر الدولار حول 48.4 جنيهاً، واكب تحرير سعر الصرف في مارس زيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% لاستعادة زخم الأموال الساخنة، على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاستفادة من العوائد المرتفعة.

تزامن ذلك مع صفقة مصر مع الإمارات في مارس الماضي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، ثم موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات متفق عليها سابقاً، إضافة إلى 1.2 من صندوق الاستدامة، فضلاً عن وعود تمويلية أخرى من دول ومؤسسات دولية، ليصل الإجمالي إلى نحو 57 مليار دولار.

ووفقاً لأرقام وزارة المالية، يظل الدين العام أعلى من مستوياته فى يونيو 2023 حينما جاوز 10 تريليونات جنيه، لكنه تراجع نسبةً للناتج المحلي إلى 91% من حوالي 96% في العام المالي الأسبق. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي المصري يقرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

وفي مواجهة فجوة تمويلية يقدّرها خبراء بنحو 40 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2024-2025، تسرع الحكومة نحو بيع الأصول العامة، لمواجهة أزمة ديون سيادية عميقة، أثرت في مناحي الأنشطة الاقتصادية، زادت حدتها، منذ عام 2022، مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ونقص حاد في الواردات، وانهيار العملة، وارتفاع قياسي في معدلات التضخم فاق 40% في يونيو/حزيران 2023. وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري 2024/2025، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ويدفع صندوق النقد الدولي، الحكومة إلى الإسراع في برنامج طرح الأصول العامة، قبل إتمام المراجعة الرابعة للصندوق التي ستجري الشهر المقبل، والإفراج عن قسط رابع مستحق بقيمة 825 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق، تسعى الحكومة للحصول عليه.

(الدولار= 48.4 جنيهاً)