الحكومة المصرية تقرر منح المنافذ التجارية مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "الحكومة قررت منح المنافذ التجارية مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على كافة السلع، وتوقيع عقوبات تصل إلى الغلق في حالة امتناعها عن إعلان الأسعار"، محذراً من "تورط بعض التجار في وضع أسعار مغالى بها للسلع، واستغلال الأزمة الحالية لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين".

وفي مؤتمر صحافي تلا اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، ناشد مدبولي المواطنين "الإبلاغ عن المحال التجارية غير المعلنة لأسعار السلع والمنتجات بعد انقضاء مهلة الأسبوعين"، مشدداً على أن الحكومة "لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهتها".

وذكر مدبولي أن "الدولة تتحمل أعباءً مالية كثيرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين"، مستطرداً: "لا بد من التسعير المعلن لكل سلعة، وأجهزة الدولة، ممثلة في وزارتي التموين والداخلية، وجهاز حماية المستهلك، مكلفة بالنزول إلى الشارع للتأكد من توافر السلع، وغلق المحال غير الملتزمة بقرارات الحكومة".

أسواق

التحديثات الحية

مصر تستعد لتخفيض جديد للجنيه ورفع الفائدة قبل اجتماع صندوق النقد

في موازاة ذلك، قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 36.5 جنيهاً للبيع، و34 جنيهاً للشراء، مقابل متوسط سعر صرف 24.75 جنيهاً للدولار في البنوك، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، وإعادة التجار والموردين تقييم أصولهم وفقاً لسعر تحوط يدور حول 33 جنيهاً للدولار، في ظل توقعات خفض قيمة العملة المحلية للمرة الثالثة هذا العام.

ويواصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك الرسمية والسوق الموازية، بضغوط من الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، والساعية إلى تسوية حساباتها بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، وهو ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، والتي باتت تشهد زيادات يومية.

ومن المقرر أن يجتمع صندوق النقد الدولي بعد غد الجمعة للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد، تصل قيمته الإجمالية إلى ثلاثة مليارات دولار، تمنح على مدى 46 شهراً، والإفراج عن دفعة أولى منه بقيمة 750 مليون دولار قبل نهاية العام، من أجل مساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.