مصر: الحكومة تسحب مليوني متر مربع أراضي من شركات سياحية خلال عام

قال مسؤول حكومي مصري، اليوم الأحد، إن بلاده سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث مع وكالة "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه، أن بلاده "سحبت منذ يونيو/حزيران 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات".
وأشار إلى أن "أي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض منها"، لافتا إلى أنه في "الفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 بالمئة".
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراض لهم رجل الأعمال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
وقال المسؤول إن "منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن، فقد نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات"، مؤكدا أن "من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر"
والتسقيع مصطلح مصري يطلق على القيام بشراء عقارات أو أراضي وتركها لفترة لبيعها بسعر أعلى بعد ذلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بوابة العمرة": تضييق جديد على شركات السياحة المصرية رغم خسائرها

"وحول النزاع الحالي مع شركة المصرية للمنتجعات السياحية، أكد المسؤول أنه "تم سحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات، وهي تعمل حاليا في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع، وليس عليها شيء"، مضيفا أن "المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع، وسيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي".
وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.
وسحبت هيئة التنمية السياحية في إبريل/ نيسان 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين، والشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.
وواجهت بعض الشركات المصرية، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر من دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.
وقال المسؤول إن "الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أرض كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط".
(رويترز)