سجلت أسعار السكر في مصر ارتفاعات قياسية، إذ بلغ سعر الطن على أرض المصنع ما بين 25 إلى 26.5 ألف جنيه، مقابل نحو 10 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة تخطت 150%، كما تراوحت أسعار المستهلكين ما بين 27 إلى 30 جنيها للكيلو بحسب كل منطقة. (الدولار= 30.9 جنيها).
وعزا عضو رابطة تجار السكر، هيثم أحمد، الأسباب إلى تراجع المعروض نتيجة فتح أسواق تصديرية تجاه السودان وليبيا والعراق، بالإضافة إلى تعمد تجار الصف الثاني تخزين السكر، وليس الخمسة الكبار، والامتناع عن البيع تحسبا لارتفاعات أخرى، وكذلك لوقف إحدى الشركات الحكومية الكبرى عمليات البيع لأسباب غير معلومة، بخلاف فساد كميات كبيرة من محصول البنجر عقب حصادها وتأخر توريدها للمصانع.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أنه نتيجة هذه الارتفاعات القياسية من 18 ألف طن على أرض المصنع مارس/آذار الماضي إلى 25 ألف جنيه هذه الأيام تراجع الطلب بأكثر من 50%، في مقابل تراجع المعروض، متوقعا وصول سعر السكر خلال الأيام المقبلة إلى 35 جنيها للكيلو للمستهلكين، مع فتح أسواق الاستيراد من جديد وخاصة أن نسبة كبيرة من مزارعي البنجر اتجهوا لزراعات أكثر ربحية كالأرز.
ويعد السكر واحد من أبرز السلع الاستراتيجية المهمة في أي بيت أي مصري، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية. وسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على نحو 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ووفقا لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية، من المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل، 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
