أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.8% في إبريل/نيسان 2023 على أساس شهري، مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي.
كما كشف الجهاز عن أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في إبريل/ نيسان انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ32.7% في مارس/ آذار، في أول تراجع منذ يونيو/ حزيران 2022.
وتباطأ تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8% في إبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ62.7% في الشهر السابق له.
وعلى أساس سنوي، بلغ تضخم الحبوب والخبز في إبريل 75.1%، واللحوم والدواجن 83.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 74.5%، والزيوت 33.9%، والفاكهة 13%.
كما سجلت مجموعة الملابس والأحذية 21.2% في إبريل، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3%، والرعاية الصحية 17.6%.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم في حدود 7%، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، الشهر الماضي، إنّ أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل الكثير لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه "مستورد".
وأضاف عبد الله، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أنه "مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 10% خلال عام، لن نتردد في فعل المزيد، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد"، مؤكداً أنّ "سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
