توقع مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، أن يتأخر الإعلان عن المزايدة النهائية لـ 6 مشروعات خاصة بإنتاج الحديد والتى أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نتيجة وجود أزمة حالية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بسبب شح الموارد الدولارية، إذ إن تكلفة المصنع الواحد لإنتاج البليت تصل إلى 200 مليون دولار.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لـ"العربي الجديد" أن رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية للطلب الذي تقدمت به شركة "عتاقة" لإنتاج الصلب للحصول على رخصة لصهر البليت، لن يتم الإفصاح عنه إلًا بعد دراسة العرض المقدم من الشركة.
وأشار إلى أن هناك 3 شركات تقدمت للحصول على رخصة إنتاج البليت، وهي عتاقة وعز وأركوستيل، وذلك للمزايدة على رخصتين لإنتاج 1.1 مليون طن بليت لكل واحدة ، بخلاف رخصة ثالثة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أنه لم يُعلن عن النتائج الخاصة بالعرض المقدم من الشركتين الأخريين.
من جانبها عبرت شركة عتاقة في بيان البورصة المصرية عن رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعطاء المقدم من الشركة للحصول على رخصة لإنتاج البليت، لافتة إلى أنها في انتظار الرد على التظلم الذي تقدمت به للهيئة لتوضيح أسباب الرفض.
وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد أسباب جوهرية لرفض الرخصة، سوى أنّ الهيئة طالبت الشركة بزيادة عدد عمالتها إلى ما يزيد عن الألف عامل، وهو غير مجد اقتصاديًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن خطة زيادة العمالة كان سيتم تطبيقها عقب الموافقة على طلب رخصة "البليت".
وسبق أن أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، والتى يمتلكها رجل الأعمال جمال الجارحي، عن التقدم بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية للموافقة على منحها رخصة لصهر البليت بطاقة 1.1 مليون طن، كاشفة أنها رصدت 3.5 مليارات جنيه " الدولار=18.89 جنيها" لإقامة المصنع الجديد، حالة فوزها بالرخصة.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن طرح 6 مشروعات، منها 3 رخص لإنتاج البليت، بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن، ورخصتان لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويا لكلّ منهما، بالإضافة إلى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجي بطاقة 2.5 مليون طن سنوياً.
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، و4.5 ملايين طن بليت، بينما تستورد 2.5 مليون طن بليت لصالح المصانع الاستثمارية التي لا تتوفر فيها إمكانات تصنيعه.