استمع إلى الملخص
- يفرض الصندوق حالياً فائدة 5% ورسوم إضافية تصل إلى 3% على القروض الكبيرة أو طويلة الأجل، وتظل هذه الرسوم جزءاً من إدارة المخاطر.
- ستدخل التغييرات حيز التنفيذ في نوفمبر، مما يقلل الدول الخاضعة لرسوم إضافية، لكنها لم تلبي مطالب إلغاء الرسوم بالكامل.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، في قرار ستستفيد منه أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان. وأكدت غورغييفا في بيان، أن "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً".
وأضافت أمس الجمعة، أنّ "من المتوقع انخفاض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13". وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
I'm pleased to announce that the Executive Board has reached consensus on a reform of IMF charges and surcharges. This will lower borrowing costs for our members by 36 percent, while preserving the IMF's financial capacity to support countries in a challenging global environment. pic.twitter.com/cc7cqEQiY7
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 11, 2024
ويفرض صندوق النقد معدل فائدة منتظم حالياً يصل إلى 5% على القروض، بينما يفرض معدل فائدة إضافي على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية. تصل تلك الفائدة الإضافية إلى نحو 2% على القروض التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة المقترضة لتمويل نشاطاته، بينما ترتفع النسبة إلى 3% إن كانت مدة القرض تزيد على 3 سنوات.
وقالت غورغييفا إنه "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة". وستدخل التغييرات حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان. وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو، إن بلده، الذي يُعَدّ حالياً أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية. ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال الصندوق في أغسطس/ آب الماضي، إن من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر/ أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمانٍ في أحدث برامج القروض المصرية الذي يستمر 46 شهراً. وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/ تموز.
ولكن إعلان أمس الجمعة، لم يرقَ إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباءً إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفاً اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
