قال مصرف لبنان المركزي إنه مدد، اليوم الأربعاء، تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولارات الأميركية بدون سقف من منصته (صيرفة) لبيع وشراء العملات الأجنبية حتى نهاية إبريل/ نيسان المقبل.
وأعلن حاكم المصرف رياض سلامة أن المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 مع القابلية للتجديد.
يأتي ذلك رغم توقع الأوساط المصرفية وقف العمل بالتعميم في نهاية الشهر الجاري، حيث قام عدد من البنوك بالتعميم على موظفيه بذلك.
وتبعاً للتعميم 161 سيستمرّ مصرف لبنان بضخ الدولارات عبر المنصة التابعة له (صيرفة) والمصارف اللبنانية وعرض العملة الخضراء في السوق، الأمر الذي أدى منذ يناير/كانون الثاني الماضي إلى إحداث نوع من الاستقرار النسبي لسعر الصرف في السوق السوداء بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز الثلاثين ألف ليرة لبنانية.
وأكد سلامة أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة صيرفة.
وعلى الرغم من نية مصرف لبنان من خلال التعميم رقم 161 ضخ الدولارات وتهدئة السوق الموازية وامتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، بيد أنه اعتبر من قبل خبراء اقتصاديين ومتابعين لملفات المودعين بمثابة استمرار لسياسة إذلال المواطنين والمودعين، وخصوصاً موظفي القطاع العام ووضعه في إطار تعويم منصة "صيرفة" وإهدار ملايين الدولارات بدلا من تحرير أموال المودعين.
وسجل سعر الصرف اليوم في السوق السوداء ما بين 24300 و24500 ليرة لبنانية، في وقتٍ بلغ فيه حجم التداول على منصة صيرفة يوم أمس 94 مليوناً و500 ألف دولار أميركي، بمعدل 22050 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
ولم يلمس اللبنانيون استقرار سعر الصرف لأسباب عدة، أبرزها غياب الرقابة الجدية للأجهزة المعنية، وتداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا على صعيد أسعار المحروقات والغذاء في لبنان الهشّ اقتصادياً.