مصارف لبنان تفتح أبوابها وسط تكتل سياسي لحمايتها من المودعين والقضاء

فتحت المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، صرافاتها الآلية وفروعها أمام المواطنين مجدداً، بعد إضراب تحذيري نفّذته جمعية المصارف اللبنانية، يومي الإثنين والثلاثاء، رفضاً للإجراءات القضائية التي تلاحق عدداً من البنوك التي تخالف القوانين وتحجز أموال اللبنانيين، في ظل أزمة اقتصادية تعتبر من بين الأسوأ في التاريخ.

إلا أنّ المعلومات التي رشحت عن الجمعية أفادت بأنّ الأخيرة تفكّر في إجراءات عقابية أخرى قد تطاول المودعين في حال استمرار الحملة القضائية ضدها، التي تقوم على دعاوى يرفعها المودعون للحصول على أموالهم المحتجزة منذ 2019.

فيما تتكتل القوى السياسية، وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لحماية المصارف، بعد إعلانه، الأسبوع الماضي، أنّ ما يقوم به القضاء "يأتي في سياق التوظيف الانتخابي"، مهدداً القضاة بالعزل.

وحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يوم غد الخميس موعداً لاستجواب شقيق حاكم مصرف لبنان المدعى عليه رجا سلامة من قبل النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام على خلفية الإخبار القضائي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "روّاد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو.

وفي السياق، أفاد مصدر قضائي، وكالة "فرانس برس"، بأنّ القاضية عون اتهمت رئيس مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، بغسل الأموال، بعد تغيّبه عن جلسة المحكمة للمرة الخامسة. وقال المصدر إنّ القاضية غادة عون اتهمت أيضاً شقيق سلامة، رجا، بـ"تسهيل غسل الأموال" بعد اعتقاله، الأسبوع الماضي؛ بسبب مخالفات مالية.

ووجهت القاضية التهمة نفسها ضد المواطنة الأوكرانية آنا كوساكوفا، التي تمتلك شركة مشتركة مع رجا سلامة. وتحقق عون في ما إذا كان عدد من الشقق السكنية في باريس مملوكاً لرياض سلامة، بحسب المصدر القضائي.

وأضاف المصدر أنّ شقيقه ادعى، في وقت سابق، أنّ الشقق مملوكة للبنك المركزي. في وقت سابق من هذا العام، طاولت عون رئيس البنك المركزي بحظر السفر بزعم سوء السلوك المالي، وأمرت قوات الأمن بإحضاره قسراً للاستجواب.

وتشرف القاضية على عدة قضايا قانونية ضد محافظ البنك المركزي، الذي امتنع مراراً عن الحضور إلى الجلسات، فيما ينفي سلامة باستمرار ارتكاب أي مخالفة. واتهم عون بـ "العداء الشخصي"، قائلاً إنّ الادعاء له دوافع سياسية وجزء من "حملة منظمة لتشويه" سمعته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد اللبناني: اتفاق مع صندوق النقد أو المجاعة والفوضى

وكان رجا سلامة قد اعتقل، الخميس الماضي، بتهمة "غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع وتهريب مبالغ كبيرة" خارج البلاد.

فتح لبنان تحقيقاً محلياً في ثروة رياض سلامة، العام الماضي، بعد أن طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة في تحقيق بشأن أكثر من 300 مليون دولار، يُزعم أنه اختلسها من البنك المركزي بمساعدة شقيقه. ويواجه سلامة أيضاً دعاوى قضائية في دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا.

وبعد إجراءات طاولت العديد من المصارف التي تمتنع عن تسليم الأموال للمودعين، استطاع مصرف "فرنسبنك" اللبناني، الثلاثاء، الاستئناف ضد حكم قضائي بتجميد أصوله.

وقال "فرنسبنك"، الأسبوع الماضي، إنه سيستأنف الحكم القضائي لصالح رجل يريد من البنك إعادة فتح حسابه ودفع الوديعة نقداً، في محاولة لفتح الأموال المحاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019.

نتج عن الحكم الذي أصدرته القاضية ماريانا عناني، الأسبوع الماضي، إغلاق خزائن في فروع "فرنسبنك" بالشمع الأحمر، مما دفع البنك إلى الإعلان، يوم الجمعة، أنه غير قادر على تنفيذ المعاملات النقدية.

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار عالقة في نظام مصرفي مشلول منذ عام 2019، عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب عقود من الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر والسياسات النقدية السيئة.