مصارف عالمية توصي بالتخلص من الدولار

"العربي الجديد" تسعى إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا التحليل المالي.
حسب عاملين في القطاع المصرفي البريطاني فإن تراجع سعر صرف الدولار وأسواق المال العالمية خلال الأسبوع الجاري يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية، تتلخص في الشكوك في نجاح سياسات ترامب المالية والاقتصادية والروح الجديدة التي بعثها سقوط التيار الشعبوي في أوروبا، بعد فشل المرشح اليميني الهولندي غيرت فيلدز في تحقيق انتصار في الانتخابات التي جرت منتصف الشهر الجاري، وتقدم المرشح الفرنسي مانويل ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
ويضاف إلى هذه العوامل إحساس المستثمرين أن الأسهم الأوروبية وعملة اليورو رخيصة حالياً مقارنة بالدولار والأسهم الأميركية، وبالتالي يمكن المراهنة على تحقيق أرباح من اليورو وأدواته المالية خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالدولار والأسهم الأميركية التي بلغت غايتها القصوي.
ويلاحظ مصرفيون أن عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الكبار في الدولار والموجودات الأميركية بدأت منذ الأسبوع الماضي. وكان معظم المستثمرين الكبار قد أدخلوا في حسابات تعاملاتهم التجارية مبكراً احتمال زيادة الفائدة الأميركية.
في هذا الصدد، يرى مصرفيون أن المستثمرين باتوا يشككون في جدوى السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب ومدى فعاليتها، وعما إذا كان قادراً على تنفيذها وسط المعارضة القوية التي يجدها داخل الكونغرس.

وكانت بعض المصارف الاستثمارية قد أوصت في تقارير نشرت على مواقعها في بداية الأسبوع، عملاءها ببيع الدولار.
ومن بين هذه المصارف، " جي بي مورغان"، الذي يعد من أكبر المصارف في تجارة العملات، و"يو بي إس"، أكبر المصارف الاستثمارية.
يذكر أن أسواق الصرف كانت تتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري بنسبة 20% بناء على توقع سلاسة تطبيق السياسات المالية التي أعلنها ترامب وسط الأغلبية الجمهورية التي يملكها في الكونغرس، لكن هذه الأسواق فوجئت بمعارضين لسياسته داخل حزبه.
وحسب موقع " زيرو هيدج" الذي يديره مصرفيون سابقون في "وول ستريت"، فإن هذه التوقعات بنيت على أساس أن ترامب سيطبق خطة الضرائب الجديدة التي ستخفض الضرائب على الشركات والأفراد، وبالتالي ستعمل على زيادة ربحية الشركات وزيادة القوة الشرائية في السوق الأميركي.
وحسب هؤلاء فإن الخطة المتوقعة هي من العوامل التي سترفع الطلب على العملة الأميركية وترفع من جاذبية الأصول الأميركية، ولكن المستثمرين الآن تنتابهم الشكوك حول قدرة ترامب على تنفيذ الخطة الضريبية خلال العام الجاري.
كما أن هنالك شكوكاً حول قدرة ترامب على تنفيذ خطة الإنفاق على البنية التحتية التي قال إنه سيرصد لها ترليون دولار، وأنه سيبدأ في تنفيذها العام الجاري.
أما بخصوص المناخ السياسي الأوروبي، فإن هناك ثقة إلى درجة ما، أن التيار الشعبوي الأوروبي لن يتمكن من الفوز في الانتخابات الأوروبية، سواء في فرنسا التي ستجرى فيها الانتخابات في نهاية الشهر المقبل وبداية شهر مايو/ أيار، بعدما أشارت الاستفتاءات الأخيرة إلى تقدم شعبية المرشح مانويل ماكرون الذي أصبح أكثر المرشحين المؤهلين للفوز.
وباتت الحلقة الضعيفة سياسياً أمام التيار الشعبوي هي إيطاليا. وهذا العامل ساهم في ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار وعودة المستثمرين بعد رحلة هروب لشراء السندات الفرنسية.
أما العامل الثالث في تراجع الدولار والأسهم الأميركية، فهو أن المستثمرين يعتبرون أن العملة الأميركية وبعد 4 سنوات من الارتفاع المتواصل ربما تكون قد بلغت مستوياتها القصوى، وبالتالي فإن الاستثمار فيها لن يكون ذا عائد مقارنة بالاستثمار في اليورو. وهنالك شعور بين المستثمرين أن أسعار الأسهم الأميركية لن تواصل الارتفاع ما لم يتمكن ترامب من تطبيق خطة الضرائب والشروع في تنفيذ برامج البنية التحتية.
أما العامل الرابع وهو الأهم، فهناك شكوك واسعة حول سياسات ترامب الحمائية ومدى جدية المعارضة التي تجدها من أوروبا والصين ودول أميركا الجنوبية. وهي شكوك تضع ضبابية وعلامات استفهام كبيرة حول استمرارية النمو الاقتصادي الأميركي وحول انسيابية التجارة العالمية بحرية خلال العام الجاري.
يذكر أن كلا من اليورو والين والجنيه الإسترليني واصلت، ارتفاعها مقابل الدولار، حيث قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أعلى كثيراً من المتوقع مما هدأ المخاوف من تراجع ثقة المستهلكين في بريطانيا بينما تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الإسترليني إلى 1.2528 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 24 فبراير / شباط ثم قلص مكاسبه ليلامس 1.2505 دولار بزيادة 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.
كما أن مؤشرات بورصة وول ستريت تراجعت في تعاملات الأربعاء، وتراجعت الأسهم الأوروبية هي الأخرى في المعاملات المبكرة الخميس، حيث عكف المستثمرون على تقييم مخاطر خطط ترامب لتحفيز الاقتصاد.