مصارف تتوقع ارتفاع أسعار القمح بين 305 و325 دولاراً للطن في العام المقبل 2025
استمع إلى الملخص
- تحديات الإنتاج في روسيا: يتوقع تراجع محصول القمح الروسي بسبب الطقس الجاف والحرب، مما قد يؤدي إلى خفض الحصص التصديرية وزيادة رسوم التصدير، مع انخفاض المخزونات النهائية بنسبة 3.3% إلى أقل من 258 مليون طن.
- ديناميكيات الطلب وظروف الإنتاج: يشهد القمح الأميركي طلباً قوياً، رغم تأثر زراعة القمح الشتوي بالطقس الجاف. تلعب معنويات السوق والمضاربات دوراً في تحديد الأسعار، مع توقعات بارتفاعها إلى 310 دولارات للطن.
توقعت مصارف تجارية غربية أن ترتفع أسعار القمح خلال العام المقبل 2025 إلى نطاق يراوح بين 305 و325 دولاراً للطن المتري من مستوياتها الحالية البالغة 240 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات "بيزنس إنسايدر" في نهاية الأسبوع الجاري.
ويتوقع مصرف "سيتي غروب" في تقرير عن القمح نهاية نوفمبر الماضي نطاقاً سعرياً يتراوح بين 305 إلى 315 دولاراً للطن في عام 2025 حيث يتوقع البنك أن يفوق نمو الطلب على العرض. من جانبه يتوقع مصرف مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار القمح إلى 325 دولاراً للطن بحلول أواخر عام 2025 بسبب التحديات المستمرة في سلسلة التوريد على الرغم من التحسينات في التقنيات الزراعية. ويرى محللون أن هنالك أربعة عوامل ستؤثر على أسعار القمح في العام المقبل 2025، وهذه العوامل هي قيود سلسلة التوريد العالمية، حيث أثرت الحرب الأوكرانية بشكل كبير على إمدادات القمح العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة التي تلت بداية الحرب في عام 2022. ومن المتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2025، مما يؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار.
وفي هذا الصدد، يتوقع مصرف "أي أن جي" الهولندي في تقرير يوم الخميس الماضي أن تشهد روسيا تراجعاً في محصول القمح بسبب الحرب والطقس، حيث أدى الطقس الجاف خلال فصل الخريف إلى تأخير الزراعة، ونتيجة لذلك تقلصت المساحة المزروعة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع محصول القمح في روسيا بنحو 1.5% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 80 مليون طن.
ويرى البنك في تقريره أن المخاوف بشأن المحصول قد تدفع الحكومة الروسية إلى خفض حصتها التصديرية إلى 11 مليون طن في الفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2025، بانخفاض قدره 29 مليون طن من كميات التصدير في نفس الفترة من العام الجاري. ولم يكن خفض الحصص التصديرية مفاجئاً، نظراً لضعف المحصول هذا الموسم ومع احتمالات حصاد ضعيف آخر.
وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أيضاً رسوم التصدير على القمح. كما يتوقع المصرف الهولندي أن تشهد سوق القمح العالمية تضييقاً في المعروض من القمح خلال العام المقبل مع تراجع المخزونات النهائية من القمح بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى أقل من 258 مليون طن، وهو ما إذا تحقق فسيكون أدنى رقم للمخزون النهائي منذ موسم 2015 /2016. أما العامل الثاني، فهو ديناميكيات الطلب، إذ كان هناك طلب قوي على القمح الأميركي محلياً ودوليّاً، مما يدعم مستويات الأسعار المرتفعة.
وبينما تسعى البلدان إلى الحصول على مصادر مستقرة للحبوب وسط التوترات الجيوسياسية والتحديات المتعلقة بالمناخ التي تؤثر على الإنتاج في مناطق أخرى، يظل القمح الأميركي عنصراً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي.
والعامل الثالث، ظروف الإنتاج، وكانت ظروف زراعة القمح الشتوي أقل من مثالية بسبب الطقس الجاف في مناطق النمو الرئيسية مثل السهول الجنوبية. ومع ذلك، فقد أدت الأمطار الأخيرة إلى تحسين ظروف المحاصيل إلى حد ما، على الرغم من أن تقديرات الموسم المبكر لا ترتبط دائماً بقوة بالعائدات النهائية. والعامل الرابع والأخير، فهو معنويات السوق والمضاربات، إذ يمكن لتوقعات السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب المستقبلي أن تؤثر أيضاً على ديناميكيات التسعير حيث يتفاعل المتداولون مع الأخبار المتعلقة بظروف المحاصيل والأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية.
من جانبه يشير مصرف "جيه بي مورغان" في تقريره بداية ديسمبر الجاري، إلى الضغوط التضخمية المتوقعة ويقول إن أسعار القمح يمكن أن تحوم حول 310 دولارات للطن في عام 2025، مدفوعة بالضغوط التضخمية المستمرة ولكن ربما تخفف منها زيادة الإنتاج العالمي. بينما يعتقد مصرف " أتش أس بي سي" البريطاني أن تصل أسعار القمح إلى 290 دولارًا للطن بحلول نهاية عام 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
