مصارف إماراتية ترفض التحويلات الروسية مقابل الإلكترونيات الصينية

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مصارف إماراتية بدأت في أغسطس/آب الجاري برفض إجراء دفعات الشركات الروسية مقابل توريد المكونات الإلكترونية والإلكترونيات الاستهلاكية من الصين.
وأوضح لاعبون في السوق أن الإمارات ظلت حتى الآن الملاذ الرئيسي للمستوردين الروس لإجراء الدفعات مقابل المعدات الموردة من الصين، ولكن مخاطر العقوبات الثانوية الأميركية التي قد تفرض على من يتعامل مع موسكو، رفعت في الفترة الأخيرة صعوبة أداء هذه السلسلة الرابطة بين الباعة والمشترين.
وكشف ناطق باسم موزع كبير للإلكترونيات أن مصارف إماراتية بدأت منذ بداية أغسطس/آب برفض إجراء الدفعات لقيمة الإلكترونيات من قبل الشركات الروسية، قائلاً لـ"كوميرسانت": "يصل نحو 10 - 20% من إجمالي أجهزة لابتوب إلى روسيا عبر قنوات الإمداد من الإمارات، وترتفع هذه النسبة إلى 30% في فئات أخرى".
وأوضح المتحدث ذاته أن حالات رفض عمليات الدفع بدأت تحدث في حال عدم مرور الإلكترونيات بالإمارات على أرض الواقع، مضيفاً: "كانت المؤسسات الروسية تستخدم شركات مسجلة في الإمارات كوسيلة لتحويل قيمة الإلكترونيات إلى الصين، إلا أن السلع كانت تورد إلى روسيا بشكل مباشر".

وأشار إلى أنه كان يتم اختيار إجراء الدفعات عبر الإمارات تحديداً نظراً لاعتمادها أدنى العمولات والبالغة ما بين 1 و3% فقط. من جهته، أوضح مصدر لـ"كوميرسانت" أن رفض إجراء الدفعات يعود إلى خطر العقوبات الثانوية الأميركية بحق مصارف إماراتية على غرار تلك التي واجهتها مصارف صينية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصارف إماراتية كبرى تقيد الحسابات مع روسيا

إلى ذلك، أكد مدير عام شركة بيشتاو الروسية المصنعة للإلكترونيات أوليغ أوسيبوف أن الصعوبات مع دفع قيمة المنتجات بواسطة مصارف إماراتية بدأت قبل نحو شهر نتيجة لطلب تقدم به الجانب الصيني.
ونقلت "كوميرسانت" عن أوسيبوف قوله: "لا تنتج الإلكترونيات في دبي، بل يتم استيرادها من الصين. وبعد بدء أعمال القتال في أوكرانيا، أسست العديد من المؤسسات الروسية فروعاً لها في دبي لإجراء الدفعات مقابل المكونات الإلكترونية إلى الصين". وفي عام 2023 وحده، تم فتح نحو ألف شركة روسية في الإمارات، وفق البيانات المتوفرة عبر مصادر مفتوحة.
وكانت مصارف صينية قد بدأت في الربيع الماضي برفض قبول الدفعات مقابل المكونات الإلكترونية من المؤسسات الروسية بسبب مخاطر العقوبات، وهو ما اضطرها لإجراء الدفعات إلى الصين بواسطة شركات مسجلة في الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الإمارات. إلا أن الإمارات بدأت هي الأخرى بتشديد إجراءات مراجعة تحويلات الروس وأعمالهم حرصاً على الالتزام بنظام العقوبات وعدم التحول إلى محطة ترانزيت للأموال الروسية.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أكدت الشريكة بمجموعة "بيبيليايف" الدولية للمحاماة ماريا نيكونوفا أن المعاملات المصرفية للشركات الروسية أصبحت تخضع لمراجعات دقيقة من طرف المصارف الإماراتية، جازمة في الوقت نفسه أن الروس يستطيعون فتح حسابات وإجراء تحويلات بعد استبعاد شبهة خضوعهم هم بأشخاصهم للعقوبات الغربية أو استخدامهم الإمارات محطة لترانزيت التحويلات الروسية.