مستقبل قاتم للنفط
إحدى حاويات النفط في المياه الهندية (Bloomberg)
تشير أسعار العقود الآجلة في سوق وول ستريت العالمية إلى أن أسعار النفط تعيش حالة من عدم اليقين، حيث لا تزال تخمة المعروض واحتمالات وصول المزيد من الإنتاج إلى الأسواق تزعج صناديق التحوط والمضاربين، وتزيد من الاعتقاد أن الأسعار تتجه إلى المزيد من التراجع مالم تحدث مفاجآت سياسية في المنطقة العربية.
وتشير إفادات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قدمها رئيسها، آدم سيمنسكي، للكونجرس قبل أسبوع وأُطلعت عليها" العربي الجديد"، إلى أن سعر خام برنت، ربما يصل في المتوسط إلي 59 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري و75 دولاراً للبرميل في العام المقبل 2016.
ولكن هذه التوقعات متفائلة في ظل المعادلات المتوقعة للارتفاع الكبير في المعروض النفطي والتحسن المتواضع في معدل النمو العالمي.
على صعيد الطلب العالمي للنفط، صحيح أن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل جيد يقدر له أن يفوق 3.5% في المتوسط، خلال العام الجاري، ولكن هنالك شكوك تحيط بمعدلات نمو الدول الكبرى المستهلكة للنفط في أوروبا والصين وبعض دول الاقتصادات الناشئة. فمشكلة اليونان في أوروبا يمكن أن تعيد اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود الكبير بعد بوادر التحسن الطفيف في معدلات النمو في كل من ألمانيا وفرنسا.
وفي الصين هنالك مشكلة الديون التي تتفاقم وتقارب 7 تريليونات دولار وكذا مشكلة قطاع الإسكان. وبالتالي، فإن النقطة الوحيدة في زيادة الطلب العالمي على النفط، هي أميركا.
وعلى صعيد العرض، يلاحظ أن التخمة تتزايد. وتشير إفادات معلومات إدارة الطاقة الأميركية إلى أربعة عوامل رئيسية تتكاتف لتخفض أسعار النفط خلال العام الجاري. وهذه العوامل هي:
• أولاً: ارتفاع إنتاج النفط الأميركي من 8.7 ملايين برميل، يومياً، في نهاية عام 2014 إلى 9.3 ملايين برميل، يومياً، بنهاية مارس/ آذار الماضي. وإضافة إلى زيادة الإنتاج الأميركي، فهنالك ارتفاع كبير في المخزونات التجارية في أميركا التي تستودع في مخازن كشينج بولاية أوكلاهوما.
وتشير معلومات
إدارة الطاقة الأميركية إلى أن هذه المخزونات ارتفعت من 400 مليون برميل إلى في نهاية عام 2012 إلى قرابة 500 مليون برميل في منتصف شهر أبريل/ نيسان الجاري.
• أما العامل الثاني، فهو ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى قرابة 10 ملايين برميل يومياً، وفق إحصائيات الإنتاج في شهر فبراير/ شباط الماضي. ومن المتوقع أن تواصل السعودية الإنتاج بمعدل مرتفع، خلال العام الجاري، في ظل حرب " إعادة الأمل" الجارية لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن وإجبار الحوثيين على الرجوع إلى المفاوضات.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات لمستقبل الخليج بحلول 2025
كما أن العراق التي تعيش هي الأخرى حالة من الحرب الدامية مع داعش تواصل هي الأخرى ضخ النفط وتصديره بأكبر كميات ممكنة. ويلاحظ أن الحكومة العراقية تقف على وشك الإفلاس المالي، وهو ما يعني أنها ستواصل زيادة الإنتاج والتصدير خلال العام الجاري.
• أما العامل الثالث، فهو محادثات الملف النووي التي عادت للانعقاد في العاصمة النمساوية فيينا، وتستهدف وضع التفاصيل على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه، في بداية الشهر الجاري، مع القوى الدولية"5+1" التي تقودها أميركا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، فإن أولى نتائجه ستكون رفع الحظر على مبيعات النفط الإيراني. ويعتقد خبراء طاقة في لندن أن رفع الحظر عن إيران، سيعني أنها ستتمكن من رفع إنتاجها النفطي بكمية تتراوح بين مليون و800 ألف برميل، يومياً، في ظرف شهور.
وتنتج إيران حالياً حوالى 2.8 مليون برميل، يومياً، وتصدر حوالي 1.1 مليون برميل يومياً. ولكن لا يعني رفع الحظر فقط زيادة الإنتاج وتصدير النفط الإيراني، ولكنه سيعني كذلك ضخ كميات نفط ضخمة تخزنها إيران فيما يسمى" بالبراميل العائمة"، أي في حاويات نفطية بالقرب من هونج كونج والصين وسنغافورة وبلدان شرق أسيا.
• أما العامل الرابع: فهو سوق العقود الآجلة للنفط. يلاحظ أن صناديق التحوط والمضاربين يهربون منذ مدة من سوق العقود الآجلة ويبيعون ما يملكون من عقود لاستباق الخسائر.
وحسب معلومات البورصة الأميركية، فإن مبيعات الصفقات الآجلة في السوق الأميركية باتت تواصل التفوق على المشتريات. ووفقاً للإحصائيات الأميركية، فإن عدد الصفقات الآجلة ارتفعت من 380 ألف عقد، يومياً، في المتوسط إلى 465 ألف عقد، يومياً، في شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وما يجعل مستقبل أسعار النفط أكثر قتامة، خلال العام الجاري والمقبل، أن هنالك العديد من الحقول الجديدة التي تم تطويرها ولم تدخل بعد طور الإنتاج بسبب ضعف أسعار النفط. ففي أميركا هنالك العديد من آبار النفط التي توقف الإنتاج فيها حالياً بسبب ارتفاع الكلفة وانعدام الجدوى. وهذه الآبار ستعود للإنتاج متى ما تحسنت الأسعار. كما أن هنالك عوامل جيوسياسية مهمة يمكن أن تتفاعل لصالح دعم الأسعار أو تكون سالبة.
مفاجآت جيوسياسية
أمام هذه الظروف السالبة تواصل أسعار النفط التراجع، وتزداد حال عدم اليقين وتترقب السوق حدوث مفاجآت سياسية في ليبيا أو العراق تغير مجريات أسعار النفط.
من بين هذه العوامل احتمالات تسوية الصراع الليبي الذي خفض إنتاج ليبيا النفطي إلى كميات تُراوح بين 300 و500 ألف برميل. أما العامل الثاني فهو حدوث تطور في الحرب الدائرة بين "داعش" والحكومة العراقية أو تطورات في حرب" إعادة الأمل" في اليمن.
وحسب رويترز فقد تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 56.92 دولاراً للبرميل.
وقال بنك باركليز البريطاني، أمس الأربعاء، "نمو المعروض في كثير من الأسواق لا يزال سريعاً للغاية ومن المرجح أن تؤثر مستويات المخزونات المرتفعة سلباً على الأسعار لبعض الوقت. "بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب.
ورغم الحديث عن تأثير التعديلات السياسية التي جرت في السعودية على مناصب رئيسية، صباح أمس، واحتمالات فقدان وزير النفط السعودي، علي بن إبراهيم النعيمي منصبه خلال الفترة المقبلة، فإن خبراء يرون أن هذه التعديلات ليست ذات أثر على مستويات العرض والطلب أو على أسعار النفط، ويدللوا علي ذلك بتراجع أسعار النفط عقب الإعلان عن التعديلات في قيادات المملكة.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015
وتشير إفادات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قدمها رئيسها، آدم سيمنسكي، للكونجرس قبل أسبوع وأُطلعت عليها" العربي الجديد"، إلى أن سعر خام برنت، ربما يصل في المتوسط إلي 59 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري و75 دولاراً للبرميل في العام المقبل 2016.
ولكن هذه التوقعات متفائلة في ظل المعادلات المتوقعة للارتفاع الكبير في المعروض النفطي والتحسن المتواضع في معدل النمو العالمي.
على صعيد الطلب العالمي للنفط، صحيح أن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل جيد يقدر له أن يفوق 3.5% في المتوسط، خلال العام الجاري، ولكن هنالك شكوك تحيط بمعدلات نمو الدول الكبرى المستهلكة للنفط في أوروبا والصين وبعض دول الاقتصادات الناشئة. فمشكلة اليونان في أوروبا يمكن أن تعيد اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود الكبير بعد بوادر التحسن الطفيف في معدلات النمو في كل من ألمانيا وفرنسا.
وفي الصين هنالك مشكلة الديون التي تتفاقم وتقارب 7 تريليونات دولار وكذا مشكلة قطاع الإسكان. وبالتالي، فإن النقطة الوحيدة في زيادة الطلب العالمي على النفط، هي أميركا.
وعلى صعيد العرض، يلاحظ أن التخمة تتزايد. وتشير إفادات معلومات إدارة الطاقة الأميركية إلى أربعة عوامل رئيسية تتكاتف لتخفض أسعار النفط خلال العام الجاري. وهذه العوامل هي:
• أولاً: ارتفاع إنتاج النفط الأميركي من 8.7 ملايين برميل، يومياً، في نهاية عام 2014 إلى 9.3 ملايين برميل، يومياً، بنهاية مارس/ آذار الماضي. وإضافة إلى زيادة الإنتاج الأميركي، فهنالك ارتفاع كبير في المخزونات التجارية في أميركا التي تستودع في مخازن كشينج بولاية أوكلاهوما.
وتشير معلومات
إدارة الطاقة الأميركية إلى أن هذه المخزونات ارتفعت من 400 مليون برميل إلى في نهاية عام 2012 إلى قرابة 500 مليون برميل في منتصف شهر أبريل/ نيسان الجاري.
• أما العامل الثاني، فهو ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى قرابة 10 ملايين برميل يومياً، وفق إحصائيات الإنتاج في شهر فبراير/ شباط الماضي. ومن المتوقع أن تواصل السعودية الإنتاج بمعدل مرتفع، خلال العام الجاري، في ظل حرب " إعادة الأمل" الجارية لإعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن وإجبار الحوثيين على الرجوع إلى المفاوضات.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات لمستقبل الخليج بحلول 2025
كما أن العراق التي تعيش هي الأخرى حالة من الحرب الدامية مع داعش تواصل هي الأخرى ضخ النفط وتصديره بأكبر كميات ممكنة. ويلاحظ أن الحكومة العراقية تقف على وشك الإفلاس المالي، وهو ما يعني أنها ستواصل زيادة الإنتاج والتصدير خلال العام الجاري.
• أما العامل الثالث، فهو محادثات الملف النووي التي عادت للانعقاد في العاصمة النمساوية فيينا، وتستهدف وضع التفاصيل على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه، في بداية الشهر الجاري، مع القوى الدولية"5+1" التي تقودها أميركا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، فإن أولى نتائجه ستكون رفع الحظر على مبيعات النفط الإيراني. ويعتقد خبراء طاقة في لندن أن رفع الحظر عن إيران، سيعني أنها ستتمكن من رفع إنتاجها النفطي بكمية تتراوح بين مليون و800 ألف برميل، يومياً، في ظرف شهور.
وتنتج إيران حالياً حوالى 2.8 مليون برميل، يومياً، وتصدر حوالي 1.1 مليون برميل يومياً. ولكن لا يعني رفع الحظر فقط زيادة الإنتاج وتصدير النفط الإيراني، ولكنه سيعني كذلك ضخ كميات نفط ضخمة تخزنها إيران فيما يسمى" بالبراميل العائمة"، أي في حاويات نفطية بالقرب من هونج كونج والصين وسنغافورة وبلدان شرق أسيا.
• أما العامل الرابع: فهو سوق العقود الآجلة للنفط. يلاحظ أن صناديق التحوط والمضاربين يهربون منذ مدة من سوق العقود الآجلة ويبيعون ما يملكون من عقود لاستباق الخسائر.
وحسب معلومات البورصة الأميركية، فإن مبيعات الصفقات الآجلة في السوق الأميركية باتت تواصل التفوق على المشتريات. ووفقاً للإحصائيات الأميركية، فإن عدد الصفقات الآجلة ارتفعت من 380 ألف عقد، يومياً، في المتوسط إلى 465 ألف عقد، يومياً، في شهر أبريل/ نيسان الجاري.
مفاجآت جيوسياسية
أمام هذه الظروف السالبة تواصل أسعار النفط التراجع، وتزداد حال عدم اليقين وتترقب السوق حدوث مفاجآت سياسية في ليبيا أو العراق تغير مجريات أسعار النفط.
من بين هذه العوامل احتمالات تسوية الصراع الليبي الذي خفض إنتاج ليبيا النفطي إلى كميات تُراوح بين 300 و500 ألف برميل. أما العامل الثاني فهو حدوث تطور في الحرب الدائرة بين "داعش" والحكومة العراقية أو تطورات في حرب" إعادة الأمل" في اليمن.
وحسب رويترز فقد تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 56.92 دولاراً للبرميل.
وقال بنك باركليز البريطاني، أمس الأربعاء، "نمو المعروض في كثير من الأسواق لا يزال سريعاً للغاية ومن المرجح أن تؤثر مستويات المخزونات المرتفعة سلباً على الأسعار لبعض الوقت. "بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب.
ورغم الحديث عن تأثير التعديلات السياسية التي جرت في السعودية على مناصب رئيسية، صباح أمس، واحتمالات فقدان وزير النفط السعودي، علي بن إبراهيم النعيمي منصبه خلال الفترة المقبلة، فإن خبراء يرون أن هذه التعديلات ليست ذات أثر على مستويات العرض والطلب أو على أسعار النفط، ويدللوا علي ذلك بتراجع أسعار النفط عقب الإعلان عن التعديلات في قيادات المملكة.
اقرأ أيضا: 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
