مستشار السيسي محمد مميش يوجه انتقاداً حاداً لمشروع خصخصة قناة السويس
فتح مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للموانئ، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس مهاب مميش النار على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الهيئة، والذي حظي بموافقة مبدئية من مجلس النواب هذا الأسبوع، ويهدف إلى خصخصة ملكية القناة بإنشاء صندوق تابع لها، ومنحه سلطة تأسيس الشركات مع الغير، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.
وتسببت تصريحات منسوبة لمميش في صحف محلية في أزمة مكتومة داخل أروقة النظام، قال فيها إن القانون المعروض على البرلمان "يفتح الباب أمام سابقة لم تحدث منذ عقود طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس تحت مسمى الاستثمار". ما دفع صحيفة "المصري اليوم" إلى حذف تصريحاته بعد ساعات قليلة من نشرها على موقعها الإلكتروني.
وقال برلماني معارض لمشروع القانون لـ"العربي الجديد" إن تصريحات مميش ليست ارتجالية أو "زلة لسان"، بل تشير إلى "رفض أحد الأجهزة السيادية في الدولة لهذا التشريع، لا سيما بعد موجة الرفض الواسعة لأحكامه، وإعلان كثير من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة رفضها القاطع لخصخصة ملكية قناة السويس، سواء جزئياً أو كلياً".
ودلل البرلماني على حديثه بأن "مميش تحدث إلى أكثر من صحيفة وموقع إلكتروني في توقيت متزامن، مهاجماً بكل قوة مشروع القانون، وهذا لا يعد من قبيل المصادفة في الظرف الراهن"، مؤكداً أن "مجلس النواب لن يصوت نهائياً على المشروع بصورته الحالية. ومن المرجح أن يعيده إلى الحكومة في الأيام المقبلة لإعادة الصياغة، وطلب تعديل بعض مواده".
وقال مميش، في حوار مع موقع "بصراحة" الإخباري المدعوم من أحد الأجهزة الأمنية، إن "مشروع القانون الجديد مرفوض بشكل قاطع، بوصفه سرطاناً ومدخلاً للأجانب في إدارة القناة"، مضيفاً: "هذا أمر حساس جداً، ومش عشان شوية فلوس نسيب القناة للأجانب، لأنه يوجد طرق كثيرة نجيب منها الفلوس، ونعمل منها الاستثمارات"، على حد تعبيره.
وأضاف: "لا يوجد أي موظف أجنبي في قناة السويس في الوقت الحالي، فهي تدار من المصريين، وبسواعد مصرية. واستطاعت تحقيق نجاح كبير في السنوات الأخيرة"، مستدركاً بأن "بلاده يقودها رئيس وطني مخلص، يعمل طوال الوقت لمصلحة المصريين، وبالتأكيد لن يقبل بالتفريط في نقطة واحدة من المجرى الملاحي لقناة السويس، أو أي تهديد لها".
من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المقرب من دوائر أمنية في النظام، محمد أنور السادات، بياناً، اليوم الأربعاء، يدعو فيه الدولة إلى "الاستماع للرافضين والمتخوفين من مشروع قانون صندوق قناة السويس، بسبب ردود الفعل الواسعة إزاء القانون، وما صاحبها من تخوفات ومحاذير، والتي لا ينبغي أبداً تجاهلها، أو المضي قدماً في تمرير التشريع من دون الالتفات إليها، خصوصاً أن القناة لها رمزية في قلوب كل المصريين، وترتبط بتاريخ طويل من التضحيات والكفاح".
وقال السادات إنه "بعيداً عن صيحات الرفض، ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع، والتي نحن معها؛ فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى جلسة عاجلة في إطار الحوار الوطني، أو جلسة استماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين، من دون استثناءات، بغرض الاستماع لكل الآراء والتخوفات حول الهدف من طرح القانون، وتداعياته".
وحذر السادات، في بيانه، مما يُقال بشأن "تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس، وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومي، وغيرها من الأمور المثارة حول إنشاء الصندوق، وارتباط ذلك باشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار".
وأكمل أن "الحكمة والعقل يتطلبان الاستماع إلى الجميع، والرد على كل التساؤلات والتخوفات، تفادياً لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس، وسعيها في مسارات قانونية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها البعض لإفساد عقول المصريين. لذلك ليس من الحكمة أبداً تجاهل أصوات المصريين، وعدم الاكتراث بمواقف الرافضين والمتخوفين من القانون".
وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قد قال في مستهل جلسة البرلمان أمس الثلاثاء: "التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه مشروع قانون هيئة قناة السويس مقدرة من جانبي بشدة، وهو لا يتضمن أحكاماً تمس القناة كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها. والدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها".
وأضاف جبالي: "الصندوق المزمع إنشاؤه يهدف إلى بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، وهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس. ولفظ (الأصول) لا يمكن أن ينصرف بأي حال إلى القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه"، بحسب قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
