مساعدات تحت الطاولة

أمس، قال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، كلاماً خطيراً يجب التوقف عنده كثيراً، إذا ما كنا نتحدث عن دولة الشفافية والإفصاح وضرورة إطلاع المصريين على حقيقة المنح والمساعدات التي تتلقاها الحكومة من "الأشقاء العرب" وكيفية إنفاقها والتصرف فيها.
وحسب النص المنشور في وكالة رويترز أمس، فإن الوزير قال حرفيا إن الدعم الخليجي لبلاده "تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار. هناك أشياء كثيرة لا تقال"، وبما أن الكلام جاء على لسان أبرز مسؤول اقتصادي في الحكومة، فإننا يجب التوقف عنده، خاصة أن الوزير يعرف جيداً معنى كلمة "تجاوز"، ولذا فهو لم يستخدم مثلاً كلمة نحو أو حوالي، فالتجاوز يعنى ببساطة ان رقم المساعدات الخليجية لمصر قد يكون ضعف الرقم المعلن وهو 20 مليار دولار.
أنا أميل لهذا التفسير، خاصة أن المشير السيسي كشف في مايو/أيار الماضي، عن أن مصر تلقت مساعدات خليجية قيمتها 21 مليار دولار بين منح وقروض ومنتجات بترولية وذلك منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
ومع تلقي مصر مساعدات نفطية خليجية من السعودية تتراوح قيمتها بين 600 و700 مليون دولار شهرياً، ومثلها من الإمارات، يرتفع الرقم لأكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، ذلك أن مصر تتلقى مساعدات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار شهريا، ولا توجد معلومات دقيقة عن المساعدات الكويتية لمصر على مدى العام ونصف العام الأخير.
إذن مصر تلقت مساعدات تجاوزت 20 مليار دولار بمراحل، وهناك أشياء كثيرة لا تقال حسب تصريح الوزير، ولكن لماذا لا تكشف الحكومة عن الأرقام الحقيقية للمساعدات الخليجية؟
هناك تفسيرات عدة، أولها أن الحكومة تخشى الحسد وتأخذ بالمثل العامي "داري على شمعتك"، أو أن أصحاب المساعدات لا يريدون الإفصاح عن المليارات التي يدعمون بها الانقلاب خوفا من غضبة مواطنيهم، خاصة أن معدلات الفقر والأزمات المعيشية في هذه الدول لا تقل عن أزمات مصر، وربما تزيد، لكن هل يظل الاقتصاد المصري قائماً على المساعدات.. هذا موضوع آخر.