مركزية الشيوعي تدعو لدرء مخاطر الاقتصاد الصيني بلا إجراءات ملموسة

في ختام اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الحاكم، دعا القادة الصينيون، اليوم الخميس، إلى "تعميق الإصلاحات" و"معالجة المخاطر" في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك، لكن لاحظت "فرانس برس" أن هذه الدعوة تأتي من دون اقتراح أي تدبير ملموس لإنعاش النمو، وذلك بعدما عقدت اللجنة، خلال الأسبوع الحالي، اجتماعاً للحزب بعنوان "الجلسة الكاملة الثالثة"، بمشاركة الرئيس شي جين بينغ.

وقد تمحور الاجتماع الذي اختُتم اليوم على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤاً متواصلاً منذ جائحة كورونا. كما يعاني الاقتصاد الصيني، الثاني عالمياً، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفاً، فضلاً عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب، فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدّد تجارة البلاد الخارجية.

وبعد عام ونصف عام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة انتعاش الاقتصاد الصيني المنتظر بعد الجائحة قصيرة جداً وأقل متانة مما كان متوقعاً، وفقاً لوكالة فرانس برس. وفي ختام هذا الاجتماع المهم، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي "قراراً بشأن تعميق الإصلاحات"، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة للانباء (شينخوا) الرسمية، علماً أن هذه الصيغة العامة لا تشمل تغييراً على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

كما اتفق المسؤولون على "تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط" بعدما أظهرت بيانات، خلال الأسبوع الحالي، أن مبيعات المفرّق ازدادت 2% فقط بمعدل سنوي في يونيو/حزيران الماضي، علماً أن هذه المبيعات هي مؤشر رئيسي للاستهلاك الذي تعني هذه الأرقام أنه لا يزال ضعيفاً في الصين. وفي الربع الثاني من السنة، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني على أساس سنوي مسجلاً 4.7%، وفق الأرقام الرسمية المنشورة يوم الاثنين الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يتعهد بخفض ضرائب الأثرياء وفرض رسوم جمركية مضاعفة على الصين

وهذه الوتيرة التي أتت دون توقعات محللين ودون مستوى الربع الأول (+5.3%) هي الأضعف منذ مطلع عام 2023، عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كورونا التي كانت تشل النشاط. وذكرت شنيخوا أيضاً أن القيادة الشيوعية اتفقت على "تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية". وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد إنفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كورونا، خاصة من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.

(فرانس برس)