مدبولي يبحث مستجدات قرض صندوق النقد مع محافظ البنك المركزي
بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في لقائه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الإثنين، عدداً من الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولاً إلى الاتفاق النهائي مع الصندوق.
وتطرق اللقاء إلى جهود توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، والتعاقدات عليها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع كافة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد في البلاد.
كما تناول أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة ما اتُخذ من إجراءات وقرارات للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.
واستعرض اللقاء مجموعة من الأطر والمحاور المقررة مناقشتها وطرحها في المؤتمر الاقتصادي المرتقب، الذي كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإعداد له نهاية الشهر الجاري، بحيث تشمل جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم قطاعات الاقتصاد المصري، وسبل مواجهة التحديات الحالية.
وأشار مدبولي إلى بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد المؤتمر، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وصولاً إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومنها ما يتعلق بالصناعة والتصدير وفرص الاستثمار المتاحة، والمقومات والإمكانات التي تجعل مصر قبلة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية لاستعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والنقاش حولها لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق معدلات النمو المرجوة منها.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزي المحوري والمستمر في دعم هذه المقترحات، وتيسير الإجراءات التي تمثل حافزاً لدخول المزيد من المستثمرين إلى الأسواق المصرية، وتنفيذ المشروعات في قطاعات أهمها الصناعة والبنية التحتية والطاقة.
وأضاف مدبولي أن المؤتمر سيشهد استعراضاً لجهود الحكومة في إطار دعم الاقتصاد، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات دعماً لبعض القطاعات، وتشجيع زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وكان السيسي قد وجه الحكومة بتنظيم مؤتمر لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والآراء المختلفة حول مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة، فضلاً عن خبراء الاقتصاد من أصحاب "الآراء المعارضة".
وخلال الفترة الماضية، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى معدل له خلال 4 سنوات، نتيجة انخفاض قيمة العملة بأكثر من عشرين بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
ومع لجوء الحكومة إلى صندوق النقد بعد تعثر الاقتراض من مصادر أخرى، ما زال الشارع المصري ينتظر مزيداً من الانخفاض في قيمة الجنيه، حيث بات الدولار يعادل 19.40 جنيهاً في التعاملات الرسمية، وأكثر من 21 جنيهاً في السوق الموازية.
