مخاوف من ارتفاع فوائد القروض بالمغرب... تعرَّف إلى الأسباب؟

دفعت مخاطر الجفاف والفيضانات في المغرب إلى مخاوف من ارتفاع فوائد القروض. ويخشى أن تؤدي المخاطر المرتبطة بالمناخ إلى خفض حجم القروض الممنوحة وزيادة معدلات الفوائد التي يتحمّلها المقترضون، بما له من تأثير في الاستثمارات، التي ستنعكس على فرص العمل والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

ويأتي الانشغال بتلك التأثيرات في سياق إنجاز بنك المغرب والبنك الدولي لدراسة حول تقييم المخاطر المناخية على القطاع المصرفي في المغرب، علماً أنّ المغرب ينكبّ منذ مدة على دراسة تأثيرات التغيرات المناخية في ذلك القطاع والاستقرار المالي.

ويلاحظ البنك الدولي في آخر تقرير عن المناخ والتنمية، أن المغرب يصنف ضمن البلدان الأكثر تعرضاً لآثار تغيّر المناخ، حيث شهد ارتفاع متوسط درجات الحرارة، بينما تراجع منحنى تساقط الأمطار، مع نوبات جفاف أكثر تواتراً وشدة وموجات أمطار شديدة.

ويذهب إلى أن موجات الحرارة الطويلة وندرة المياه، تعرّض للخطر سبل كسب الرزق لملايين الأسر الريفية والأنظمة البيئية مثل الغابات والواحات، وتتأثر الأسر منخفضة الدخل، والنساء، والشباب، وسكان المناطق الريفية، بالصدمات الناجمة عن تغير المناخ أكثر من غيرهم. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الزراعة في المغرب تواجه تحدي الجفاف للعام السادس

ودفعت هذه المخاطر البنك المركزي قبل ثلاثة أعوام إلى تعميم توجيه حول دراسة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والبيئة، قبل أن يعمد بمعية خبراء البنك الدولي إلى إنجاز التقرير الأخير.
ويتصور محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التغيرات المناخية ستصبح حاضرة في تقييم المصارف لطلبات القروض التي تقدم إلى الشركات والأفراد. ويشير إلى أن استحضار تلك المخاطر قد يفضي إلى تشديد شروط توزيع القروض مخافة من تراكم القروض المتعثرة الاسترداد، التى ما فتئت ترتفع في الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى 9.5 مليارات دولار. ويرى أنه في حال تخفيف شروط منح القروض من قبل المصارف، رغم استحضار بعض الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية، فإن أسعار الفوائد والعمولات التي ستتحملها الأسر والشركات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ستكون مرتفعة.

وكان البنك الدولي قد لاحظ في التقرير القطري حول المناخ والتنمية، أن المخاطر المناخية يمكن أن تكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في المصارف بالنظر لتداعياتها السوسيو اقتصادية والماكرو اقتصادية، وتقود تلقائياً إلى تشديد الشروط المالية.

ويلاحظ المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، عند تقديم الدراسة الجديدة بالدار البيضاء، أن ظاهرة الفيضانات تخلف خسائر تصل إلى 450 مليون دولار سنوياً في المغرب، مؤكداً أهمية دراسة تأثيرات ذلك في القطاع المالي، ومشدداً على مسألة الانتقال إلى النمو الأخضر في المغرب.

ويضيف التقرير القطري الخاص بالمغرب، أن تعرض المصارف المباشرة وغير المباشرة للمخاطر المادية يقدَّر بنحو 35 في المئة من مجموع الأصول، مؤكداً أن التعرض المباشرة للمخاطر يمسّ 8 في المائة من الأصول وغطى قروضاً لقطاعات الزراعة والصناعة الغذائية. ويرى التقرير أن قطاع السياحة وقروض الأسر معرضة مباشرةً للمخاطر المادية، حيث تمثل الفوائد نسبة 27 في المائة إضافية من الأصول.

وتسجل الدراسة الجديدة للبنك الدولي وبنك المغرب أن الفيضانات والجفاف يمكن أن يؤثرا في الأموال الذاتية للمصارف، والتقديرات تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الفيضانات يمكن أن تمثل 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما ترتفع تلك النسبة إلى 3.5 في المائة عندما يتعلق الأمر بالجفاف.

ويرى أن أكثر من ثلث محافظ القروض البنكية يتعرض بشكل خاص لمخاطر مادية بسبب تغير المناخ، حيث يعزى ذلك إلى الإقراض في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، وللأسر في المناطق المعرضة للأخطار.

ويمكن أن تواجه المصارف أيضاً مخاطر متصلة بعملية التحوّل بسبب التغيرات في السياسات وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، على الرغم من ضآلة النسبة في إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة بالمغرب التي لا تتعدى 0.16 في المائة، مقارنة بالنسبة العالمية. غير أن الدراسة تلاحظ أن "الانبعاثات في المغرب آخذة في الارتفاع، ما قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالتحول في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل توليد الكهرباء والنقل والتعدين والفلاحة والصناعات التحويلية والمرافق.