محتجون سودانيون يغلقون طريق شريان الشمال للمرة الثانية فتتعطل حركة التجارة مع مصر

استأنف مزارعو الولاية الشمالية في السودان منذ نهاية الشهر الماضي، إغلاق طريق شريان الشمال مرة ثانية، بعد إعلان وزارة الطاقة والنفط تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، وهو ما انعكس سلباً على حركة التجارة مع الجارة الشمالية مصر.

كان المزارعون قد أغلقوا الطريق مطلع يناير/ كانون الثاني المنصرم 3 أيام، احتجاجاً على زيادة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي، قبل العودة عن قرار الزيادة.

وتنبع أهمية طريق شريان الشمال من كونه يربط بين مصر والسودان، حيث تمرّ عبره الصادرات السودانية إلى مصر والواردات المصرية إلى السودان.
ورفع المحتجون سقف مطالبهم لتشمل عودة تعرفة الكهرباء إلى وضعها القديم، بجانب تحديد نصيب الولاية من عائدات التعدين.
وعلى شكل طوابير، اصطفت عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع، سواء الصادرة من السودان أو الواردة إليه، بانتظار التوصل إلى حل يعيد فتح الطريق الدولي مع مصر.
كذلك، تأثرت حركة سفر السودانيين والمصريين من الخرطوم وإليها، بسبب استمرار غلق الطريق، الذي يعتبر شرياناً رئيسياً لحركة الأفراد والتجارة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية مقاطع فيديو تظهر عشرات الشاحنات المنتظرة على الطريق الشمالية أية حلول لإعادة فتح الشارع الرابط بين البلدين.
وتكتسب الولاية الشمالية أهمية كبيرة، إذ تعتبر إحدى أهم مناطق الإنتاج الزراعي والتعدين في السودان، ويعوّل عليها كثيراً في الخطط المستقبلية الرامية إلى توطين الصناعات التحويلية، خصوصاً الصناعات الغذائية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السودان يدعم موارد الموازنة برفع غير معلن لأسعار الوقود

وتُعَدّ الولاية قبلة المستثمرين العرب في القطاع الزراعي، إذ تعتبر الإمارات والسعودية من أكبر المستثمرين في القطاع الزراعي بالولاية، وخاصة في محاصيل القمح والأعلاف، ولا تتوافر إحصاءات رسمية لحجم الاستثمارات العربية في الولاية.
وأدى غلق الطريق الذي دخل أسبوعه الثاني، قبل تداول أنباء غير رسمية صباح اليوم عن إعادة فتحه، إلى ازدحام مئات الشاحنات والمركبات التجارية المصرية القادمة إلى الخرطوم والمغادرة من الخرطوم إلى مصر.
وقال المزارع محمد حسن إن "تعرفة الكهرباء الجديدة ستنهي النشاط الزراعي في الولاية. تضاعفت تكلفة ري المشاريع الزراعية عدة مرات بسبب الأسعار الجديدة للكهرباء".
وأبلغ حسن وكالة "الأناضول" بأن كلفة ري الفدان (يعادل 4200 متر مربع)، ارتفعت من 70 ألف جنيه سوداني (159 دولاراً) في الشهر إلى 210 آلاف جنيه.
وبحسب إحصاءات رسمية، بلغت قيمة الصادرات السودانية إلى مصر خلال 2021، نحو 502 مليون دولار، فيما بلغت الواردات المصرية إلى السودان 559 مليون دولار.
وأكد رئيس شعبة مستوردي السيراميك والأدوات الصحية السابق (أهلي)، بكري الياس، تأثر المستوردين بإغلاق الطريق بين مصر والسودان.
وكشف عن إلغاء عدد من المستوردين لعقود تصدير القطن إلى مصر، بسبب الإغلاق، إلى جانب وجود بضائع في مصر لم يتمكن المستوردون من شحنها.
وأكد الياس تأثير الإغلاق بمجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل ضعف عمل الموانئ السودانية.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوداني يتسم بالضعف، ويحتاج إلى السوق المصرية لقربها الجغرافي، قائلاً: "نحذر من مغبة فقدان السودان للسوق المصرية، واتجاه الأخيرة إلى أسواق بديلة". 
(الأناضول)