قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيكون وضع لبنان على القائمة لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" ومقرها باريس، بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها لتزج بمعظم السكان في براثن الفقر. وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أنّ الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية بشكل متزايد قد يسمح بإخفاء المزيد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية، تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان. وقالت المصادر إنّ الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين.
وبحسب مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإنّ النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان "فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة".
ووفقاً لمسودة التقرير، فقد جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئياً في عدة فئات منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
وقال المصدر الدبلوماسي إنّ "لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية".
وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، والذي يترأس محادثات بلاده مع صندوق النقد الدولي، إنه لم يطلع على مسودة التقرير وأحجم عن التعليق على التأثير المحتمل له على المحادثات مع الصندوق.
وأشار مصدر مالي مطلع على الأمر إلى أنّ المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية. وقال المصدر "السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك".
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر، إنّ مسودة التقرير كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني. وأضاف "أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة".
وتابع المصدران الدبلوماسيان القول، إنّ وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة.
وخلص صندوق النقد الدولي في وثيقة تعود لعام 2021، إلى أنّ إدراج دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات علاقاتها مع البلاد.
وسيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت تشتد في الأزمات. وتسير البلاد بوتيرة بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما وجهت فرنسا اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية اختلاس أموال، مما أدى إلى إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف بحقه.
وأدرجت مجموعة العمل المالي جنوب أفريقيا على القائمة في فبراير/ شباط والإمارات في مارس/ آذار 2022.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
