متى تتراجع الأسعار في مصر؟
مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج(فرانس برس)
تتدفق مئات الأخبار والتصريحات الرسمية على مسامع المصريين يوميا والتي تبشرهم ببدء قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو هي الأعلى في العالم، مع التأكيد على حدوث انخفاض في معدلات البطالة والتضخم والفقر.
لكن عندما يعود المصريون إلى الواقع الذي يعيشونه يجدونه مريراً، فأسعار السلع تواصل ارتفاعها، ولم تعد حتى الطبقة المتوسطة تتحملها، فما بالنا بالمنتمين لطبقتي الفقر والفقر المدقع، والفقر يزداد خاصة في منطقة الصعيد والأرياف، والبطالة تتسع رقعتها خاصة بين الشباب الجامعي.
وخلال الأيام الماضية خرجت عن كبار المسؤولين عشرات التصريحات التي تتحدث عن أوضاع اقتصادية ممتازة ومستقبل قريب زاهر للمواطن، فرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إننا انتقلنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي، بل وزاد على ذلك بقوله خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنويا من خلال المشروعات القومية.
وخلال اليومين الماضيين غرق المصريون في أخبار عنوانها الرئيسي "الحكومة تواصل رحلة الطموح في العام المالي الجديد"، وأنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نسبته 6%، وهي أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم كما قال رئيس الحكومة، كما تسعى الحكومة لخفض البطالة إلى 9.1% والتضخّم إلى 10.9%، إضافة لإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وإصلاح منظومة التعليم، وإطلاق برامج لتحسين الخدمات الصحية وزيادة الدعم للطبقات الفقيرة.
وهناك تصريحات أخرى عن تحقيق الحكومة فائضا أوليا في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون، فماذا عن بنود أخرى أبرزها الأجور والرواتب ودعم السلع الرئيسية والمشروعات الخدمية.
اقــرأ أيضاً
ومن وقت لآخر تتحدث التصريحات الرسمية عن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة.
واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.
ومن المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح.
لكن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وهو ما يذكرنا بمعدلات النمو العالية التي كان نظام مبارك يحتفي بها، ولم تنعكس على حياة المواطن، وقادت المصريين إلى ثورة 25 يناير.
لكن عندما يعود المصريون إلى الواقع الذي يعيشونه يجدونه مريراً، فأسعار السلع تواصل ارتفاعها، ولم تعد حتى الطبقة المتوسطة تتحملها، فما بالنا بالمنتمين لطبقتي الفقر والفقر المدقع، والفقر يزداد خاصة في منطقة الصعيد والأرياف، والبطالة تتسع رقعتها خاصة بين الشباب الجامعي.
وخلال الأيام الماضية خرجت عن كبار المسؤولين عشرات التصريحات التي تتحدث عن أوضاع اقتصادية ممتازة ومستقبل قريب زاهر للمواطن، فرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إننا انتقلنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي، بل وزاد على ذلك بقوله خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الحكومة توفر 900 ألف فرصة عمل سنويا من خلال المشروعات القومية.
وخلال اليومين الماضيين غرق المصريون في أخبار عنوانها الرئيسي "الحكومة تواصل رحلة الطموح في العام المالي الجديد"، وأنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نسبته 6%، وهي أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم كما قال رئيس الحكومة، كما تسعى الحكومة لخفض البطالة إلى 9.1% والتضخّم إلى 10.9%، إضافة لإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وإصلاح منظومة التعليم، وإطلاق برامج لتحسين الخدمات الصحية وزيادة الدعم للطبقات الفقيرة.
وهناك تصريحات أخرى عن تحقيق الحكومة فائضا أوليا في موازنة العام المالي 2017-2018 لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أن مؤشرات الموازنة الجديدة، تقدر أقساط وفوائد الدين العام بنحو 819 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات 989 مليار جنيه، أي أن ما يزيد على 80% من الإيرادات العامة سيذهب لتغطية بند واحد هو تكلفة الديون، فماذا عن بنود أخرى أبرزها الأجور والرواتب ودعم السلع الرئيسية والمشروعات الخدمية.
ومن وقت لآخر تتحدث التصريحات الرسمية عن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ووصوله لمعدلات قياسية، وحدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والصادرات والخصخصة.
واحتفى الإعلام بقرار مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما احتفى أكثر بتراجع سعر الدولار منذ يوم 27 يناير الماضي وبقيمة تقترب من 60 قرشا.
ومن المنطقي أن تنعكس هذه التصريحات المتفائلة على حياة المواطن، وأن يتبع تراجع سعر الدولار انخفاض في الأسعار خصوصا أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج خاصة القمح.
لكن التصريحات الرسمية في واد، والأسعار وحياة المواطن في واد آخر، وهو ما يذكرنا بمعدلات النمو العالية التي كان نظام مبارك يحتفي بها، ولم تنعكس على حياة المواطن، وقادت المصريين إلى ثورة 25 يناير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
