كشفت تسريبات البيان الختامي لمؤتمر الاستقرار الذي عُقد في طرابلس الخميس، بمشاركة أكثر من 30 دولة، أن ليبيا تطالب بفك التجميد عن أموال الصندوق السيادي خشية تآكلها وخسارتها خلال سنوات.
وذكرت مصادر مسؤولة من "المؤسسة الليبية للاستثمار" لـ"العربي الجديد"، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى فتح آفاق جديدة للصندوق عبر الاستثمار داخل البلاد وإعادة الإعمار.
وتقع غالبية أصول الصندوق السيادي الليبي السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 10 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي عام 2011، خوفا من استيلاء أطراف أخرى عليها.
وكشف ديوان المحاسبة أن أرباح الصندوق السيادي (المؤسسة الليبية للاستثمار) بلغت 1.4 مليار دولار تعادل نحو 2% فقط من إجمالي رأس المال، وقد وصفها الديوان بالنسبة المتدنية.
وبلغت أصول الصندوق السيادي نحو 70 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن قرار التجميد أدى إلى حرمان الصندوق من عوائد أصوله السائلة بقيمة 20 مليار دولار.
لكن خبراء ومحللين اقتصاديين ينتقدون الخطوة، ويقولون إن الحكومة غير منتخبة، "فكيف يسمح لها بالتصرف بالأموال حتى بدافع استثمارها محليا؟".
الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية، أحمد المبروك، قال لـ"العربي الجديد" إن استمرار التجميد لصالح البلاد والخشية من ضياع الأموال بحجة التنمية أو إعادة الإعمار، إضافة إلى عدم وجود حكومة منتخبة.
وأضاف أن أموال الصندوق السيادي آخر ما تبقى بعد تهاوي احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض قيمة العملة بنسبة 70%، وأن الصندوق بحاجة إلى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق عوائد مجزية للصندوق.
ونوّه المحلل المالي علي سليمان "بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع التجميد عن الأموال المجمدة"، وقال لـ"العربي الجديد": "من خلال عملي في الصندوق السيادي خلال سنوات سابقة، فإنه يتكبد خسائر مالية بسبب التجميد فضلا عن تأويل بعض الدول بشأن العوائد كما فعلت بلجيكا لبعض الاستثمارات، وكذلك أموال أخرى في أفريقيا"، مؤكدا أن "رفع التجميد من أجل الاستثمارات وإعادة الإعمار ودعم المؤسسة الوطنية للنفط".
وأشار إلى أن وتيرة نمو اقتصاد ليبيا تتأثر بعدة عوامل، منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال متوقعا أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله، والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز، وهي بحاجة إلى الأموال المجمدة لرفع الإنتاج لمعدلات إلى 2.5 مليون برميل من النفط والغاز.
و"المؤسسة الليبية للاستثمار" هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية، وتتواصل مباشرة مع 5 مؤسسات فرعية مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية، فيما تتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث.
والمؤسسات الاستثمارية التابعة لـ"المؤسسة الليبية للاستثمار" هي "الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية" (LAFICO) و"محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار" (LAP) و"المحفظة الاستثمارية طويلة المدى" (LTP) و"شركة الاستثمارات النفطية" (OilInvest) و"الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية" (LLIDF).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
