ليبيا: وزيرا نفط في حكومة وحدة وطنية!

20 يونيو 2024
متظاهرون أمام شركة النفط الوطنية الليبية في طرابلس، 12 فبراير 2020 (حازم تركية/ الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزيران للنفط في ليبيا، محمد عون وخليفة عبد الصادق، يتنافسان على الشرعية في إدارة قطاع النفط، مما يخلق ارتباكًا للمستثمرين قبل جولة تراخيص جديدة.
- عون يعمل من مقر وزارة النفط بطرابلس ويوقع الأوراق الرسمية، بينما عبد الصادق يمثل ليبيا دوليًا ولديه دعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
- الخلافات والتنافس بين الوزيرين تؤثر على استقرار قطاع النفط، الأمر الذي يعيق جهود ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي وجذب الاستثمارات، في وقت تسعى فيه لرفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا.

يتنافس وزيران للنفط في ليبيا على الشرعية محمد عون وخليفة عبد الصادق على إدارة قطاع النفط، مما سيخلق ارتباكاً لدى المستثمرين مع اقتراب جولة تراخيص جديدة مخطط لها قبل نهاية العام الحالي. ويباشر عون عمله في مقر وزارة النفط بطرابلس ويوقع على الأوراق الرسمية ويعقد عددا من الاجتماعات حسب شهادات عدد من العاملين في وزارة النفط، في حين يحضر عبد الصادق اجتماعات رئاسة الوزراء ويمثل ليبيا في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع النفط.

وتؤكد رسائل صادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تولي رجب عبد الصادق مهام وزير النفط والغاز بدولة ليبيا اعتباراً من 26 مارس/ آذار 2024، وأنه مستمر في عمله، فيما يقول المحلل الاقتصادي محمد الشيباني لـ"العربي الجديد" أن القطاع النفطي المسؤول عن 95% من العائدات الحكومية يعاني من الإرباك لأن وزير النفط وأثناء قيامه بعمله يتم تكليف شخص آخر بمهامه، بما يسهم في عزوف المستثمرين عن المشاركة في جولات استكشافية نهاية العام الحالي.

وأضاف أن الأختام والأوراق الرسمية لدى عون بينما عبد الصادق لديه المشاركات الخارجية، فضلاً عن أن عبد الصادق لديه منصب آخر وهو عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فيما لا يسمح قانون النفط بأن يكون الوزير عضوا في مجلس إدارة المؤسسة، معتبراً أن النفط ليس كسائر القطاعات نظراً لكون ليبيا تعتمد عليه أساساً في إيراداتها.

وفي السياق، يرى المحلل النفطي حسين الصديق أن وزير النفط محمد عون أوقف إبرام صفقات نفطية، ولذلك تم إيقافه عن العمل وتكليف شخص آخر. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن المطلوب رفع معدلات الإنتاج والتصدير وصولاً إلى مليوني برميل يومياً، بينما تحتاج الاستكشافات والجولات الجديدة من التراخيص إلى استقرار قطاع النفط المحرّك الرئيسي للاقتصاد.

وليبيا عضو في منظمة "أوبك" ولديها خطة متوسطة المدى لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل. ومن شأن تسلم عبد الصادق وزارة النفط أن يخفف من التوتر الذي غالباً ما تشهده العلاقات مع مؤسسة النفط، والحد من العقبات أمام الاتفاقيات النفطية التي هي محور الخلاف مع المؤسسة، وذلك من خلال تقديم قدر أكبر من اليقين للمستثمرين، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال".

وفي الأشهر الأخيرة، زادت البلاد من دعواتها للمستثمرين في قطاع النفط والغاز للمساهمة في تحقيق أهداف إنتاج النفط المقتصر حالياً على نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وسبق أن أشار موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي إلى فتور العلاقات بين عون والدبيبة والخلافات المتكررة بينهما حول المشروعات النفطية، موضحاً أن عون عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تتعلق بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية.

وشهدت ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، انتعاشاً كبيراً في إنتاج النفط إلى المستوى الحالي، مع خطط لزيادته إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري، وصولاً إلى مليونَي برميل يومياً بحلول آخر العام 2026.

المساهمون