قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تعليق تحويل إيرادات المبيعات إلى حساب المصرف المركزي، إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تقضي بـ"الاستخدام العادل للإيرادات"، متهمة المصرف بـ"التضليل وعدم الشفافية".
وقالت المؤسسة في بيان لها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "لن يتم تحويل إيرادات النفط في حساب المصرف المركزي، حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المصرف أبلغ عن "إيرادات غير دقيقة".
وأضافت أنه حتى ذلك الحين ستحتفظ بالمال في المصرف الليبي الخارجي، لافتة إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية وأن "كافة الإيرادات وحقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقاً دقيقاً".
وأشارت إلى أن بيان المصرف المركزي الصادر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حول الإيرادات والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 "غير دقيق وبه مغالطات وتضليل وادعاءات كيدية".
وكان المصرف المركزي قال إن إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 2.4 مليار دينار (1.74 مليار دولار).
لكن مؤسسة النفط ذكرت في بيانها أن الإيرادات النفطية الفعلية والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت 3.7 مليارات دولار، أي ما يعادل 5.2 مليارات دينار وليس كما جاء في بيان المصرف المركزي"، مضيفة أن الإيرادات النفطية خلال السنوات التسع الماضية بلغت 186 مليار دولار.
ولم يعلق بعد البنك المركزي على قرار مؤسسة النفط تعليق تحويل الإيرادات، غير أنه أشار في بيانه الأخير إلى خسارة ليبيا نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بسبب توقف الإنتاج والتصدير.
في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت مليشيا تتبع اللواء المتقاعد خليفة حفتر إغلاق ميناء الزويتينة لتصدير النفط والغاز المسال (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري.
كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، قبل إعلان التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق في سبتمبر/أيلول، وبدأت الدولة في استعادة الإنتاج ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق مصادر نفطية مطلعة، بينما كان الإنتاج قد هوى خلال فترة الإغلاق إلى نحو 95 ألف برميل يومياً.
وانقسمت ليبيا في السنوات الأخيرة بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مع تقسيم معظم مؤسسات الدولة بين إدارات متناحرة. ولكن الاتفاقيات الدولية ضمنت أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط المنتج الشرعي الوحيد للنفط في البلاد وأن تتدفق جميع عائدات التصدير عبر مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
ويقع مقر كل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وفي يونيو/حزيران الماضي، صدّت حكومة الوفاق هجوما استمر 14 شهرا شنته قوات حفتر للسيطرة على المدينة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
