ليبيا: توصية بتفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور

أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك في اجتماع عقد الأربعاء برئاسة وزير الاقتصاد محمد الحويج لاستكمال تكوين البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. 

ووفقاً لبيان أوردته على "فيسبوك"، عرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون الـ 23 لعام 2010، بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، كذلك راجعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها.

وفي شأن آخر، كان وزير الاقتصاد قد بحث آلية إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنة الأنشطة التجارية بطرابلس الكبرى، خلال اجتماع عقد الثلاثاء الفائت، بمقر الوزارة في طرابلس، ضمّ رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة. 

ووجّه الحويج البدء بإنشاء أسواق تجارية بمناطق أبوسليم وتاجوراء في طرابلس تحت إشراف جهات الاختصاص وتنظيمها، وبمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في مرحلة الأولى، والعمل على تنظيم المشروعات متناهية الصغر وأنشطة الأسر المنتجة والباعة المتجولين واصدار تراخيص خاصة بها.   

وشدد الوزير الليبي على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها توجيهات الوزارة وكافة الجهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوافر منتجاتها في السوق المحلية وحرصها على استقرار الأسعار والتزامها المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك.