ليبيا تطمح لزيادة النفط 40% لتغطية احتياجات الإنفاق

قال محافظ البنك المركزي الليبي، الصادق الكبير، إن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب. فيما انتقد خبير اقتصاد، سياسة الحكومة والبنك المركزي في معالجة المشاكل الاقتصادية.

وأضاف الكبير، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، في العاصمة طرابلس، أنه مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريباً للدخل في ليبيا من الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022.

وتضخ الدولة، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، نحو 1.3 مليون برميل يومياً، فيما أكد الكبير أن الإنتاج اليومي يحتاج للارتفاع إلى 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل.

لكن قدرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على القيام بذلك موضع تساؤل، حيث تعاني البلاد من بنية تحتية متقادمة لاستخراج النفط، ومشاكل نقدية فاقمتها التوترات الأمنية والسياسية.

وقد تتسبب تلك الإشكاليات، إلى جانب الميزانية التي طال تأجيلها، في صعوبة الوصول إلى هدف حدده مسؤولو النفط لإنتاج 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري.

وقال محافظ البنك المركزي، إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، مما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن" وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ثروات عربية تحت تهديد السلاح: اقتصاد المليشيات

وأضاف أن البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى إمكانية تحقيق فائض في الميزانية، إذا ظل سعر النفط مستقرا عند مستوياته الحالية، واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

ويتوقع البنك أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. وترتفع تلك العائدات بصورة كبيرة عن 3.6 مليارات دولار تحققت في عام 2020، عندما أدى إغلاق حقول رئيسية وموانئ للتصدير على يد مليشيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تهاوي الصادرات.

وأدى الصراع الذي احتدم لأكثر من نصف عقد في ليبيا إلى وجود مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة. وأدى خلاف مماثل بين البنك المركزي في طرابلس ونظيره الشرقي إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في الدولة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الليبي عطية الفيتوري، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة والمصرف المركزي يتخبطان في سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى تخفيض قيمة الدينار من أجل توفير موارد مالية، بينما يتم التوسع في الإنفاق العام وفتح باب الاستيراد على مصراعيه.