اتهمت مؤسسة النفط الليبية، الشركة المالكة للناقلة "كوين ماجدة "، بتزوير أوراق الشحنة المحتجزة لتحمل شعار شركة البريقة، وحذرت من تداعيات هذه الاتهامات التي تصل إلى حد فرض حظر على النفط الليبي.
وقالت المؤسسة عبر بيان لها الجمعة، رداً على اتهام شركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في تهريب الخام بعد احتجاز الناقلة "كوين ماجدة" في مياه ألبانيا، إنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل ليبيا وخارجها لردع هذه الاتهامات.
وأكدت المؤسسة تعاونها مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي، ومكتب النائب العام في تقديم كل المعلومات الخاصة بتهريب النفط.
وذكرت أنها تقدمت بعديد البلاغات إلى النائب العام بداية من 5 مايو/أيار 2022 عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عملها وكذلك عمل شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، ومن بينها ناقلة النفط "الملكة ماجدة" المحتجزة حاليًا في ألبانيا.
وفي 15 مايو 2022 تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط التي كان يرأسها مصطفى صنع الله ببلاغ إلى النائب العام أفادت فيه بشحن عدة ناقلات الديزل بشكل غير شرعي خارج الإطار القانوني، ومن بينها ناقلات النفط " كوين ماجدة".
وأوضحت أن الناقلة "كوين ماجدة" تحمل العلم الليبي، ونفذت شحنة غير شرعية انطلاقًا من ميناء بنغازي ليجري تفريغها في تركيا.
ونشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً الأربعاء الماضي، أكدت فيه أن السفينة "كوين ماجدة" غادرت ميناء بنغازي في سبتمبر/أيلول 2022، محملة بزيت الغاز البحري.
وأضافت أن قيمة الشحنة بلغت أكثر من مليوني دولار، وانطلقت إلى بورتو رومانو في ألبانيا، بشهادة موقعة توضح أن منشأ الوقود شركة البريقة لتسويق النفط، وهي ذراع الشركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في البلاد.
وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون ليبيون لـ"بلومبيرغ" إنّ من الشائع أنه مقابل السلام واستئناف إنتاج النفط الخام، اتفقت حكومة عبد الحميد الدبيبة وشركة النفط الوطنية على التغاضي عن تهريب الوقود.
وقال المسؤولون إن حفتر يستفيد من حركة المرور غير المشروعة في ميناء بنغازي، ويشتبهون في أن العائدات استُخدِمَت جزئيًا لتمويل مجموعة فاغنر، جيش المرتزقة الروسي الذي يواصل العمل بعد وفاة مؤسسه يفغيني بريغوجين العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
