إلى أعلى مستوى تاريخي قفزت أسعار العقود الفورية والآجلة للذهب في تعاملات أمس الاثنين، متجاوزة المستوى السابق المسجل في أغسطس/ آب 2020.
وفي جلسة الاثنين، بلغت أسعار العقود الفورية 2110 دولارات للأونصة، بينما بلغت أسعار العقود الآجلة 2130 دولاراً، مقارنة مع المستوى التاريخي السابق البالغ 2072 دولاراً، المسجل في أغسطس 2020.
تأتي ارتفاعات المعدن الأصفر في وقت يشهد الاقتصاد العالمي بعض المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع في مؤشر الدولار، وعودة البنوك المركزية لطلب متسارع على الذهب.
وخلال الشهور الـ11 الماضية من العام الجاري، بلغ متوسط سعر أونصة الذهب 1890 دولاراً، مقارنة مع متوسط 1830 دولاراً في تعاملات 2022.
ورغم تراجع معدلات التضخم عالمياً، بعد زيادات حادة على أسعار الفائدة عالميا، ما زال العديد من المستهلكين يشعرون بالغلاء، حيث يعانون من ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.
وأدى ذلك إلى زيادة الاهتمام باستثمارات الذهب، حيث يعتبره الكثيرون وسيلة تحوط ذكية ضد التضخم ووسيلة جيدة لحماية الثروة في الأوقات الاقتصادية المضطربة.
وأسعار الذهب أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، حيث ارتفعت من حوالي 1200 دولار للأونصة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى أكثر من 2100 دولار للأونصة اليوم.
لماذا لمع الذهب؟
يمكن إسناد ارتفاعات أسعار الذهب عالميا إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها، توترات الشرق الأوسط، ومصدرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم أنّ الحرب قاربت على إكمال شهرها الثاني، إلا أن دخول اليمن بقوة على خط الصراع أذكى المخاوف العالمية من توسع الحرب لتصبح إقليمية، وبالتالي قفزت أسعار الذهب.
والأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهدافها سفينتين إسرائيليتين بمضيق باب المندب في البحر الأحمر غرب اليمن، بصاروخ بحري وطائرة مسيّرة.
كما حذرت الوكالة البحرية البريطانية، في وقت سابق الأحد، عبر منصة "إكس"، من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب، بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن إلى "توخي الحذر".
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية.
كذلك، أدى هبوط مؤشر الدولار بنسبة 3.4 % في نوفمبر الماضي، إلى تحفيز الطلب على الذهب، وانتقال المستثمرين من الصناديق المقومة بالعملة الأميركية إلى الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.
يعود تراجع مؤشر الدولار إلى توقعات الأسواق وانتهاء رحلة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأميركي، الذي رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس/ آذار 2022، لتستقر عند مستوى 5.5%.
وبالتالي، فالسبب المباشر الواضح، هو أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يكن عدوانياً بما فيه الكفاية، الجمعة، في إصراره على "الارتفاع لفترة أطول" في أسعار الفائدة.
ومن الأسباب الثانوية الأخرى، استمرار الحرب في أوكرانيا، وكذلك استمرار الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاعات أسعار الذهب.
كذلك، يبدو أن البنوك المركزية بدأت بإعادة النظر في أصولها واستثماراتها؛ إذ كان الطلب على الذهب لافتاً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.
كما أن أحد المحركات الكبيرة للذهب، هو الطلب من المستهلكين الأثرياء في الأسواق الناشئة؛ خاصة من جانب الهند، بحسب تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.
ويشير تقرير الوكالة كذلك، إلى "القضاء على الدولرة" الآخذة في الظهور المتزايد؛ إلى جانب احتمالية قيام الصين بشراء الذهب كوسيلة للتنويع بعيداً عن ديون الحكومة الأميركية.
وفي 2024، وهو عام الانتخابات الأميركية، فإنّ فرضية قيام الإدارة المنتخبة حالياً، بتنفيذ سياسات مالية توسعية، عبر زيادة الإنفاق الحكومي، وتخفيض الضرائب، قد تؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط التضخمية، وهذا يمكن أن يعزز الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
