لجنة الاقتصاد القطرية السعودية تناقش تفعيل الاستيراد والتصدير

عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الآليات الكفيلة بتفعيل مبادرة الاستيراد والتصدير بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما ناقش الجانبان الأهداف الاستراتيجية للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسبل توطيد التكامل، وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية للبلدين.

وترأس الجانب القطري وزير التجارة والصناعة، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، فيما ترأس الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وكانت لجنة المتابعة القطرية السعودية، قد عقدت اجتماعها الرابع عشر بالدوحة، يوم الأحد الماضي، وتأتي أعمال اللجنة استكمالاً لاجتماعاتها السابقة، وإنفاذاً لما تضمنه بيان قمة العلا، التي عقدت في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، بالسعودية وانتهت بإعلان المصالحة الخليجية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: تشغيل جميع حافلات النقل العام بالكهرباء في 2030

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقد مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، اجتماعه الأول، في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، وأكد رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على وجود رغبة مشتركة في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، إذ إن حجم التبادل التجاري خلال 2021 نحو 674 مليون ريال قطري (الدولار=3.64 ريالات) لا يعبر عن مستوى الطموحات في كلا الجانبين.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري في اتحاد الغرف السعودية حمد بن على الشويعر إلى ضرورة العمل على "خريطة طريق اقتصادية" للعلاقات الثنائية، تستند إلى دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، والتركيز على القطاعات الأكثر أهمية لنمو التجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وعقد الفعاليات المشتركة، واقتراح المبادرات والحوافز، وحصر المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بلغ في النصف الأول من العام الماضي قرابة 800 مليون ريال، وهو رقم يجب العمل على زيادته إلى المستويات المعهودة.