ومنذ اليوم التالي لبدء الاحتجاجات، يشهد لبنان شللاً كاملاً، يشمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية؛ للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.
ورغم تراجع حكومة سعد الحريري أمام الاحتجاجات، بإقرارها في 21 من الشهر الجاري، موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، واتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، إلا أن المحتجين يصرون على مطالبهم.
وقال رئيس قسم الأبحاث والدراسات بمصرف "بيبلوس"، نسيب غبريل، نحن في مرحلة "إنذار للسلطة السياسيّة، والحكومة اللبنانيّة التي يجب عليها تحمّل مسؤوليّاتها باتخاذ إجراءات تُعزّز الثقة وضخّ السيولة".
وأكد غبريل لوكالة "الأناضول" أن "المصارف مقفلة، لأنّ لديها 26 ألف موظف ينتشرون على جميع الأراضي اللبنانيّة، ولأنّ قسمًا كبيرًا منهم يعمل في الأقسام الرئيسيّة للمصارف وهي توجد في العاصمة؛ وبسبب إقفال الطرقات اتُخذ هذا القرار (الإغلاق)، لعدم تعرّض سلامتهم للخطر وأيضًا لسلامة زبائننا".
وبشأن إن كانت الاحتجاجات زادت من تدهور الوضع الاقتصادي، قال إن الاقتصاد اللبناني "قبل الدخول في مرحلة الاحتجاجات الشعبيّة السلميّة كان في مرحلة دقيقة"، مُطالبًا بعدم التحجّج بالتظاهرات، معتبرا إياها "صرخة بوجه الحكومة والسلطة السياسيّة لكي لا تبقيا في حالة جمود، ولتعملا نحو حلّ الوضع".
وكان رئيس المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة قد حذر أمس الإثنين من انهيار اقتصادي، وقال إننا "نحتاج حلاً خلال أيام، لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".
وأضاف سلامة: "لا أقول إنّنا بصدد انهيار خلال أيام (...) نحتاج حلاً فورياً خلال أيام".
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس الإثنين، أن البنوك اللبنانيّة ستبقى مغلقة الثلاثاء، في ظلّ استمرار الاحتجاجات، وبانتظار استقرار الأوضاع.
(الأناضول, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
