لبنان: المجلس التأديبي للقضاة يعزل قاضية تحقق في قضايا فساد

قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان، اليوم الخميس، عزل قاضية وجهت تهماً لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ولبنوك تجارية.

وتم فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين بعد عقود شهدت إسرافاً في الإنفاق وسوء إدارة.

وقالت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، لـ"رويترز"، إنّ المجلس التأديبي اتهمها بالتحيّز.

وقالت عون، للصحافيين، اليوم الخميس، بعد أن غادرت جلسة للمجلس أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة، "يحاكمونني لأنني أقوم بعملي؟... لم أقم سوى بعملي، لم أرتكب أي خطأ، إنها ملاحقات كيدية".

وأضافت أنّ اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توجيه اتهام لرئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" اللبناني في تحقيق فرنسي

وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس، وأنها يمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل لحين البت في الاعتراض.

وقال مصدر قضائي رفيع، لـ"رويترز"، إنّ المجلس صوّت بالإجماع على عزل القاضية، بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقات عون بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال.

واتهمت القاضية، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، العام الماضي، بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقاً في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.

وقال عضو منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية نزار صاغية، إنّ قرار اليوم الخميس هو "رسالة مفجعة للقاضية التي تجرأت على كبار المجرمين".

استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان في جلسة مع محققين أوروبيين بشأن مزاعم احتيال

إلى ذلك، قال مصدر قضائي إنّ شقيق حاكم مصرف لبنان، حضر، الخميس، جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون فيما إذا كان الشقيقان تورطا في اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم المصرف و‭‬‬شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس المملوكة لرجا.

وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة. وقال رجا للمحققين، في جلسة استغرقت قرابة خمس ساعات استُجوب فيها حول ثروة أخيه، إنّ "فوري" مملوكة له وحده. وأضاف أنّ مبلغ 155 مليون دولار من الأموال التي جمعها جاءت من أرباح الاستثمار التي تحققت على مدى عشر سنوات من خلال الفوائد المتراكمة ومعاملات الصرف الأجنبي.

ونفى المحافظ الذي يبلغ من العمر 72 عاماً في وقت سابق الاختلاس، قائلاً إنّ العمولات المحصلة ليست أموالاً عامة.

ووفقاً لوثائق بمحكمة فرنسية اطلعت عليها "رويترز"، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إنّ الأموال المتحصلة من فوري استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.

وتقول الوثائق إنّ ممثلي الادعاء يشتبهون بأنّ رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.

واستجوب المحققون الأوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس/ آذار، وسألوا عن علاقة المصرف بـ"فوري"، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: قضاة أوروبيون يستمعون مجدداً للحويك وتحديد جلسة لوزير المال

ومن المقرر أيضاً أن يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بمصرف لبنان، الجمعة.

وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض بأنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو/ أيار.

وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لشهرين تقريباً بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه شقيقه أيضاً. وأُفرج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، توازي 3.7 مليون دولار تقريباً وفقاً لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.

(رويترز)