أعلنت الحكومة الفرنسية أن جائحة كوفيد-19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون دولار خلال ثلاث سنوات، بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب.
وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة "لوفيغارو"، إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 ملياراً عام 2021، قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 ملياراً عام 2022.
وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، والتي تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022.
وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا وصندوق التضامن، ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.
ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد، لمنع الاقتصاد من الانهيار.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة.
وقال لومير إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفا: "لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6% إلى 5% في 2021".
ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ عجز الميزانية 9 بالمائة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.
(اليورو = 1.2 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
