قيود على إيداعات الفلسطينيين بالشيكل تستدعي تحركاً من سلطة النقد

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها تعاملت في الأيام الأخيرة مع شكاوى بشأن قيود وضعتها بعض البنوك على إيداعات الفلسطينيين بالشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية. وأكدت سلطة النقد أنها لاحظت، منذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالاً متزايداً من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيكل في البنوك، الأمر الذي أدى إلى تكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.

وفي الوقت نفسه، شددت سلطة النقد على أن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر "سلوكاً غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء". وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أشار الشهر الماضي إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو/ تموز يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

ويأتي قرار وزير المالية الإسرائيلي بعدما قال إنه سيشلّ اقتصاد السلطة الفلسطينية، رداً على فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية، متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

تسهيلات تهمّ إيداعات الفلسطينيين

ولفتت سلطة النقد إلى أنها تعمل مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، ولا سيما في حال وجود التزامات مالية يجب عليهم تسديدها، وتجري في الوقت نفسه "اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيكل وفقاً للأصول، وبشكل مستدام". وشرحت أنها نجحت جهودها هي والأطراف الشريكة، في هذا الصدد، على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد إسرائيل يستعد لضربة جديدة: سحب استثمارات الجامعات الأميركية

وأوضحت سلطة النقد أن "الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة، وهي مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلاً لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك". وشددت سلطة النقد على أنها "تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحوّل رقمي في المدفوعات، في مقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي، باعتبارها حلاً مثالياً للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية".

يقول مصدر في سلطة النقد الفلسطينية، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه "من دون العلاقة مع القطاع المصرفي الإسرائيلي، فإن عديد البنوك ستفقد معظم الخدمات التي تقدمها إلى عملائها، أبرزها التحويلات النقدية الصادرة من فلسطين والواردة إليها".

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي قرابة 17 مليار دولار، والتسهيلات تقارب 11.5 مليار دولار. ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.