قال دلير حمو من سكان مدينة القامشلي لـ"العربي الجديد" إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي ارتفع من 2500 ليرة سورية إلى ثمانية آلاف، وأصبح سعر ليتر مازوت التدفئة 275 ليرة بعد أن كان 75 ليرة، أما الديزل الخاص بالسيارات فأصبح سعر الليتر الواحد منه 400 ليرة بعد أن كان 150، وهذا القرار مستغرب، إذ تسيطر الإدارة الذاتية على منابع النفط في سورية، وهي من تشرف على التوزيع.
وكانت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشمال شرقي سورية قد أصدرت يوم الإثنين قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها ما بين 100 بالمئة إلى 300 بالمئة، وسط الجفاف الذي تشهده منطقة الجزيرة السورية، وتردّي الوضع الاقتصادي بسبب تبعات الحرب، والإغلاق المطوّل الذي تبع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وشملت الزيادة التي أضيفت على أسعار المحروقات أصناف مادتي المازوت (الديزل) والبنزين، بالإضافة لمادة الغاز المنزلي، ولاقى القرار استياء عاماً من قبل سكان المنطقة، بسبب ربطه بـ"المصلحة العامة" وخرجت عشرات التظاهرات في محافظتي الحسكة ودير الزور، كما شهدت بعض المناطق إضراباً عاماً.
وأشار دلير حمو إلى أن أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة القامشلي أضربوا عن العمل اليوم والمدينة تعيش بدون أي مصدر للطاقة، وعندما راجعناهم أخبرونا أنهم لا يعرفون كيف سيقيّمون أسعار الأمبيرات الكهربائية بسبب الزيادة الجديدة والفاحشة، على حد قوله، إذ سيضطر العامل إلى دفع معظم راتبه الشهر مقابل ثمن المحروقات، وربما يكون وضع الموظف أفضل حالاً نوعاً ما.
أما نسرين صبري، وهي من مدينة عامودا بريف الحسكة، فقد قالت لـ"العربي الجديد" إن "عدد أفراد عائلتي ثمانية أشخاص ونحن نحتاج عادة إلى أسطوانتي غاز بشكل شهري، وفي نفس الوقت يتقاضى زوجي ألفي ليرة يومياً، ما يعني أن نصف راتبه سيذهب فقط للغاز المنزلي، ما عدا ما نحتاجه من مازوت التدفئة ومصاريف التنقل والسفر التي ستزداد بالتأكيد، بعد ارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى الارتفاع الذي سيطرأ على المواد التموينية الأخرى".
وأكّدت في حديثها مع "العربي الجديد" أن الكثير من العائلات ستلجأ لاستعمال الحطب كبديل عن غاز الطبخ المنزلي، إن لم تتراجع الإدارة الذاتية عن هذا القرار الذي سيؤثر بشكل كبير على العائلات ذات الدخل المحدود.
وبدوه يقول عبد القادر أبو أحمد من محافظة دير الزور لـ"العربي الجديد" إن الزيادة الجديدة ستعطل كافة مناحي الحياة في مناطق الإدارة الذاتية.
وأشار إلى أن من أصدر هذه القرار يهدف إلى إثارة البلبلة والاحتجاجات في هذه المنطقة، وأكّد أنه صدر دون أية دراسة لأوضاع السكان، ودون النظر للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها المنطقة، وخاصة بعد ما أصابها من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ولفت إلى أن هناك تجهيزاً لاحتجاجات وإضرابات في سائر مناطق الإدارة الذاتية، بسبب تأثيره المباشر على الحركة الصناعية والتجارية، ما سينعكس بشكل مباشر على أوضاع السكان في مناطق الإدارة الذاتية، التي كانت تشهد استقراراً بخلاف كافة مناطق السيطرة السورية الأخرى، وخاصة مناطق سيطرة النظام السوري.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة من محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، التي تشكّل في قسم كبير منها منطقة الجزيرة السورية الغنية بمنابع النفط والغاز.
وتعتبر الإدارة المتحكّم الوحيد بهذه المنابع، وكانت على مدى السنوات الماضية تستخدم عوائدها المادية في رفد خزينتها ودعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تعتبر الجناح العسكري لها، بينما تشرف على أنتاج النفط شركات غربية أبرزها أميركية، كما تعمل القوات الأميركية الموجودة في سورية على حماية هذه الآبار وشركات التكرير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
