قطر: صادرات القطاع الخاص تقفز 10% في فبراير رغم كورونا

ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص في قطر بنسبة 10% على أساس شهري، وبلغت نحو 1.64 مليار ريال (439 مليون دولار) خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في يناير/ كانون الثاني، وفقا للنشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين.

وأرجعت النشرة هذا الارتفاع إلى الزيادة في قيمة الصادرات على أغلب نماذج الشهادات عدا نموذجي المنطقة العربية وسنغافورة، إذ ارتفعت الصادرات حسب النموذج العام بنسبة 16%، وحسب نموذج مجلس التعاون الخليجي 38%، وبنسبة 17% حسب نموذج الأفضليات، و89% في نموذج سنغافورة، بينما انخفضت الصادرات في نموذج المنطقة العربية بنسبة 13%، فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 24% على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال فبراير/ شباط على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات جائحة كورونا وعودتهما إلى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ إبريل/ نيسان الفائت الذي سجل أدنى مستوى للصادرات متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى 190%.

وكشف تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص، حسب السلع على أساس شهري، أن معظم السلع حلت في قائمة أهم سلع الصادرات، وحققت زيادات في قيمها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها المواد البتروكيميائية بزيادة نسبتها 143.9%، تلتها "البارافين" بزيادة 111.2%، ثم الحديد بزيادة 76.9%، فالألومنيوم بـ 65.4% و"اللوترين" 44.9%، وأخيراً المواد الكيميائية بنسبة 8%.

وانخفضت صادرات الأسمدة الكيميائية بنسبة كبيرة بلغت 99.1%، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض 41.9%، وزيوت الأساس والزيوت الصناعية 9.6%.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع أصول بنوك قطر التجارية إلى 480.5 مليار دولار

وتصدرت مجموعة دول آسيا، عدا دول مجلس التعاون والمجموعة العربية وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال فبراير الماضي، إذ استقبلت نحو 841 مليون ريال وهو ما يعادل 51.1% من إجمالي الصادرات، تلتها مجموعة مجلس التعاون الخليجي بصادرات قيمتها 356 مليون ريال وبنسبة 21.6%.

وحلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.5% وبقيمة صادرات تبلغ قرابة 320 مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بـ 60 مليون ريال ونسبة 3.6%، لتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 3% وبقيمة صادرات زهاء 49 مليون ريال.

وسجلت مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) نسبة 1.1% وبقيمة صادرات وبقيمة 18 مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.1% وبقيمة صادرات 900 ألف ريال، بينما لم تستقبل مجموعتي دول أميركية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال فبراير/شباط.

وحول أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، عادت الهند لتحتل صدارة القائمة بنسبة استيعاب 19.2% وبقيمة 315 مليون ريال، تلتها سلطنة عمان التي استقبلت صادرات بـ 260 مليون ريال، وبنسبة 15.8%، ثم هونغ كونغ بـ 218 مليونا، ونسبة أداء 13.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا بنسبة أداء 9% وقيمة صادرات 148 مليون ريال، وخامسا تركيا التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها 145 مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 8.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 66% من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال فبراير.

يُذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية القطرية، بلغ 28 مليار ريال، خلال فبراير/شباط الماضي، بانخفاض 3.8% مقارنة بشهر يناير، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.