قطر تعتمد موازنة 2024 وارتفاع الإنفاق بنحو 1%

أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، التي أصدرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق اليوم، يبلغ 202 مليار ريال (نحو 55.5 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدَّر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

وعزا وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 65 دولاراً للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال عام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.

وقال الوزير إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناءً على ذلك، 159.0 مليار ريال، مقارنةً بـ 186.0 مليار ريال في موازنة عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 14.5%.

وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنةً بموازنة العام المالي 2023.

وأوضح وزير المالية أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1% مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023، لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

كذلك ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية مقارنةً بالعام السابق بنسبة 6.4% و27.5% على التوالي.

بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3% مقارنةً بموازنة عام 2023، وذلك تزامناً مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.

وأكد وزير المالية استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري من طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20% من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث جرت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنةً بعام 2023.

وأشار إلى التزام الدولة سداد ما يعادل حوالى 7.3 مليارات ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، ما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولاراً للبرميل) يقدَّر بحوالى 6.2 مليارات ريال، الذي من الممكن تغطيته من فوائض عام 2023، بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.