قطر: تراجع طلبات استقدام العمالة 7% إلى 5 آلاف في أكتوبر

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة العمل القطرية، اليوم الاثنين، تراجع طلبات استقدام العمالة التي استقبلتها الوزارة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 7% إلى 5003 طلبات استقدام، مقابل 5361 طلبا خلال سبتمبر/ أيلول الفائت.

وأشارت النشرة إلى أن الوزارة استقبلت 25.38 ألف طلب تصريح عمل، منها 15.4 ألف طلب لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و1023 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم، مستثمر، خليجي، منتفع بعقار)، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3952 طلبا.

ونفذت الوزارة 312 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 281 منها دون تسجيل ملاحظات، و29 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر مكتب واحد وتسجيل محضر واحد.

وأشارت النشرة إلى أن إدارة تفتيش العمل نفذت حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، وصلت إلى 5275 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 1008 شركات بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 607 محاضر.

واستقبلت إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بلغت 3664 شكوى، سويت منها 585 شكوى، وأحيل منها 262 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 113 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها، وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات 262 قضية.

أسواق

التحديثات الحية

توقعات بزيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية في قطر

وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 75 ألف طلب لتصديق عقود العمل جرت الموافقة عليها جميعا.

وبلغ حجم القوى العاملة في قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2.19 مليون عامل، وبلغت نسبة السكان النشيطين اقتصادياً 87.8% من إجمالي السكان فوق 15 سنة.

وزادت أعداد السكان النشيطين اقتصادياً في الربع الأول بنسبة 1.3% عن الربع الرابع 2022، جميعهم من الأفراد غير القطريين إذ ارتفع عددهم بنسبة 1.3%.

وارتفع عدد السكان القطريين النشيطين اقتصادياً 1%، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.