قطر: تراجع صادرات القطاع الخاص بنسبة 28% إلى 5 مليارات دولار

تراجعت صادرات القطاع الخاص في قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 28% إلى 18.5 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقابل 26 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2022.

وذكر التقرير ربع السنوي، الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الأحد، أنّ صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من 2023، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة، بلغت قيمتها نحو 3.25 مليارات ريال، بانخفاض 47% عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليارات ريال، كما شهدت تراجعاً بنسبة 65% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل قطر على تنويع الدول المستقبلة لصادراتها، وهو ما أوضحه التقرير الذي أشار إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لنوع شهادات المنشأ، جرى تصدير القيمة الأكبر من الصادرات الربعية عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65%، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بـ19%، ثم نموذج المنطقة العربية بـ12%، وأخيراً نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5%. ولم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية، في حين أوقف التصدير عبر نموذج الأفضليات.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم الصادرات لأغلب المجموعات السلعية العشر، وذلك عند مقارنة قيمها خلال الربع الثالث 2023 بالربع السابق، فيما عدا منتجات الألومنيوم التي ارتفعت قيمة الصادرات منها 5% مقارنة بالربع السابق، ثم منتجات الحديد التي ارتفعت بنسبة 158% مقارنة بالسابق، والأسمدة الكيماوية التي بلغت قيمتها نحو 37.38 مليون ريال مرتفعة بنسبة 0.6%.

وسجلت بقية المجموعات قيماً سالبة مقارنة بالربعين المناظر والسابق، إذ انخفضت قيمة الصادرات من منتجات الوقود 54% وزيوت الأساس والزيوت الصناعية 69%، والمواد الكيميائية 14%. واستحوذت هذه المجموعات السلعية العشر على ما تصل نسبته إلى 90% من القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أريدُ القطرية وزين الكويتية تؤسسان أكبر شركة أبراج اتصالات بالمنطقة

وبيّن التقرير تصدر مجموعة دول آسيا، باستثناء دول الخليج والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية بنسبة 34.6%من إجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي 22.6%. واحتلت دول المنطقة العربية المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%، وحلت خامساً الولايات المتحدة بـ1.7%، ثم دول أفريقيا باستثناء دول المنطقة العربية بنسبة 0.7%.

أما على مستوى الدول، فتصدرت هولندا القائمة مستقبلة ما نسبته 15.5% من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، وحلت في المرتبة الثانية سلطنة عمان بـ12.9%، ثم سنغافورة 8.9%، والهند 8.6%، ثم الإمارات بنسبة 7.4%.

يشار إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي في قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى مستوى 19 مليار ريال (5.2 مليارات دولار) بنسبة 24.2% على أساس سنوي، وتراجع 800 مليون ريال أي ما نسبته 4.2% على أساس شهري. 

قطر تشهد انطلاق مؤتمر الطاقة العربي الاثنين

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، غداً الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، ويستمر يومين.

ويبحث المؤتمر أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وجهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة وغيرها.

ويستعرض عدد من وزراء الطاقة في الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية، جهود دولهم لمواجهة تحديات أمن الطاقة.

ويتضمن برنامج العمل جلستين وزاريتين للحوار في مجالات التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

وتُعقد خلال المؤتمر أربع جلسات فنية تُقدم فيها 19 ورقة فنية، تتناول الجلسة الأولى مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، عبر 5 أوراق تسلط الضوء على موضوعات "النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم" و"دور الطاقة النووية في تحولات الطاقة" و"الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية" و"الطاقات المتجددة: الأفاق والتحديات" و"الوقود الحيوي ودوره في تحول الطاقة".

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة تعلن تقدماً ملحوظاً في مشروع توسعة حقل الشمال

وتحمل الجلسة الفنية الثانية عنوان "الصناعات البترولية اللاحقة عربياً وعالمياً"، وتتناول الأوراق الفنية موضوعات حول "صناعة تكرير النفط: التحديات والآفاق المستقبلية" والهيدروجين ودوره المستقبلي في مزيج الطاقة، وتطورات صناعة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا.

أما الجلسة الفنية الثالثة فحملت عنوان "إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية"، وتبحث الأوراق الفنية المقدمة في  توقعات الطلب على الطاقة في الدول العربية حتى عام 2045، وتوقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2022- 2026، والاقتصاد الدائري للكربون الفرص والتحديات، ودور قطاع توليد الطاقة الكهربائية في تحقيق الاستدامة وأمن الطاقة.

وتتناول الجلسة الفنية الرابعة التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز.