- النشاط في القطاع الخاص غير النفطي يواجه انخفاضاً حاداً بسبب ضعف دفاتر الطلبات والضغوط التضخمية، رغم زيادة حزمة التمويل من صندوق النقد إلى ثمانية مليارات دولار.
- مصر تخفض قيمة عملتها وترفع أسعار الفائدة استجابة للاتفاق مع صندوق النقد وتأثراً بالأزمة في غزة وصفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، لكن معنويات الأعمال تتراجع.
أظهر مسح، اليوم الأربعاء أنّ اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي من أبرز ملامحه تعويم الجنيه، واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس/ آذار.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير/ شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" إنّ "النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي شهد انخفاضاً حاداً خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة".
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في السادس من مارس/ آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامناً مع اتفاق الصندوق.
وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة "إيه دي كيو".
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس من 44.3 في فبراير/ شباط، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
