استمع إلى الملخص
- فرع الأمن الجنائي بريف دمشق ألقى القبض على عصابة سرقت كابلات كهرباء بطول 36 كم، مع استرداد 30 طناً من الكابلات المسروقة بتكلفة تتجاوز 4 مليارات ليرة سورية.
- المواطنون في مناطق سيطرة النظام يشككون في فعالية القانون الجديد، معتبرين أن السرقات تنفذ غالباً بواسطة أشخاص لهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، ويتساءلون عن جدوى هذه القوانين في ظل استمرار حرمانهم من الخدمات.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس قانوناً يفرض عقوبات وغرامات مالية على مرتكبي التعديات على كل من شبكتي الكهرباء والاتصالات ضمن مناطق سيطرته، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. والقانون الذي يحمل الرقم (24) للعام الحالي، جاء بهدف ردع مرتكبي التعديات على الشبكتين، و"ذلك بما يتناسب وحجم الخطر الشامل لأفعالهم" وفق وكالة "سانا" التابعة للنظام.
ووفق القانون، فإن "الجرائم من هذا النوع تُلحق أضراراً فادحة وتسبب إرباكاً اقتصادياً للدولة، وتعرقل سير عمل الدولة، وتؤدي إلى اضطراب في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية". ويتكون القانون من تسع مواد، تنظم العقوبات بحق مرتكبي التعديات، ونصت المادة الثانية على "السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، لكل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين".
أما المادة الثالثة، فقضت بعقوبة السجن المؤقت ست سنوات على الأقل وبغرامة مالية تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل "من أقدم على نقل، أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها". كما وتصادر وفق المادة الرابعة، الأدوات والآلات كافة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.
وفي مارس/ آذار، ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 37 شخصاً، أقدمت على سرقة كابلات التوتر العالي الواصلة بين محطتي دير علي وعدرا على امتداد 36 كيلومتراً. وفق ما أعلنت وزارة داخلية النظام السوري، التي قالت إنها استردت نحو 30 طناً من الكابلات المسروقة. وعملية السرقة هي الأكبر من نوعها في إطار التعديات التي تطاول شبكة الكهرباء.
وكشف المدير العام لمؤسسة توزيع ونقل الكهرباء أحمد مسلمانة وفق موقع الوزارة أن تكلفة الكابلات المسروقة تتجاوز 4 مليارات ليرة سورية (270 ألف دولار)، موضحاً، أن معظم الكابلات المسروقة من الألمنيوم والفولاذ "وأن إعادة تأهيل وترميم الأمراس (الكابلات) التي سرقت تحتاج لتكاليف عالية لجهة تأمين البدائل ونقلها وتركيبها وتحتاج للعديد من ورش الكهرباء لاستعادة تركيب الكابلات البديلة".
وشهدت عدة مدن خاضعة لسيطرة النظام السوري عمليات سرقة كابلات الاتصالات وكابلات الكهرباء، منها مدن حمص وحماة، حيث قدرت قيمة الكابلات المسروقة في المحافظة بنحو 14 مليار ليرة (942 ألف دولار)، وفق ما نقلت إذاعة "شام إف إم" عن مدير كهرباء حماة التابع للنظام حبيب خليل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويشكك المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري بجدوى القوانين الرادعة، ومنهم محمد عبد الساتر المقيم في مدينة حمص، الذي أوضح لـ"العربي الجديد" أن عمليات السرقة لا تنفذ من قبل أشخاص عاديين، بل هم عناصر في الدفاع الوطني أو لهم ارتباط بالأجهزة الأمنية، موضحاً أنهم يأتون مسلحين ويستخدمون سيارات رباعية الدفع في المدينة خلال عمليات السرقة. وقال: "دائماً ما يكون هناك ذريعة لحرمان المواطن الكهرباء. ضعف في التغذية وخطوط ذهبية ينتفع منها المتنفذون، أما المواطن العادي فهو يعاني الحرمان".
بدوره، شكك كريم العلي، المقيم في حماة، لـ"العربي الجديد" بجدوى هذه القوانين، ولا سيما أن السرقات دمرت معظم شبكات الكهرباء والاتصالات. وقال: "في ريف حماة حيث منزلي، كانت عمليات السرقة تحصل في وضح النهار دون تدخل الأجهزة الأمنية. لذلك، لا أعتقد أن شيئاً سيتغير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
