فيتش تخفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً وسط هبوط الشيكل والأسهم

صفعة جديدة تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي يوم الاثنين، بتخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من "A+" إلى "A"، مع إشارتها إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار العدوان على غزة. لكن الوكالة أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

ونقلت بلومبيرغ عن محللين، من بينهم سيدريك جوليان بيري وخوسيه مانتيرو، أن هذا الإجراء "يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة. في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".

وفي بيان موزّع فجر الثلاثاء، نقلت رويترز عن وكالة فيتش قولها في بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كتب على إكس، قائلاً إن "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة منها أمر طبيعي"، وذلك بعدما تصاعدت المخاوف من أن يتحوّل الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران إسماعيل هنية، واغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار أمس الاثنين، وأغلقت الأسهم في بورصة تل أبيب منخفضة بأكثر من 1% في تل أبيب، في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على دولة الاحتلال، فيما قالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم: تفاقم العجز المالي ليس آخر أحزان الاحتلال

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية. وذكرت أن "المالية العامة تضررت والمتوقع عجز في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".

وتوقعت أيضاً أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وبحسب بلومبيرغ، خفضت وكالة موديز في فبراير/شباط، التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث خفضت تصنيفها الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى A2 مع نظرة سلبية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان عقب القرار: "إن خفض التصنيف بعد الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي". وأضاف: "سنمرر ميزانية مسؤولة (2025) تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو".

وأفادت إسرائيل الأسبوع الماضي بأن عجزها في الموازنة على مدار 12 شهراً اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز، من 7.7% في نهاية الشهر السابق.

وتعقيباً على خفض التصنيف، قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبيرغ، إن "من الضروري التحرك في أقرب وقت ممكن لصياغة ميزانية دولة مسؤولة لعام 2025 على أساس عملية إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".