قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التقدم الذي أحرزته تونس في السياسات المطلوبة للحصول على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي قد زاد من احتمال صرف التمويل قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بينما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بشروط الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت وكالة التصنيف في بيان نشرته أمس الجمعة أن مخاطر التمويل الخارجي للبلاد لا تزال مرتفعة. واعتبرت أن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه السلطات مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول للحصول على تسهيل جديد للصندوق الممدد لمدة 48 شهراً بقيمة 1.9 مليار دولار، من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تمويلات أخرى تحتاجها البلاد ويدعم ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتقدم تونس في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي من بينها هيكلة المؤسسات الحكومية ورفع الدعم تدريجياً عن الغذاء والطاقة، وتجميد كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي. وتواجه خطة الإصلاح الاقتصادي اعتراضات كثيرة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بتشاركية واسعة في خطط الإصلاح ويزيد تفقير التونسيين.
واليوم السبت قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام تجمع جماهيري دعت إليه المنظمة النقابية إن "اتحاد الشغل منفتح على السياسات الإصلاحية التي تحافظ على مكاسب التونسيين، ولن يعرقل خطة تحسين الأوضاع الاقتصادية"، لكنه عبّر عن رفضه أي سياسات تقيد العمل النقابي أو تنتهك حقوق الأجراء وتساهم في تفقير التونسيين وتنال من قدراتهم الشرائية.
وترى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعديل قانون مؤسسات القطاع العام، الذي أقره مجلس الوزراء في 9 فبراير/ شباط، والتقدم الذي أحرزته السلطات في وضع اللمسات الأخيرة على خطة تمويل محدثة قد حسّنا احتمالات موافقة مجلس إدارة الصندوق على إتمام الاتفاق النهائي مع تونس.
وصرّحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في منتصف فبراير، بأن السلطات قد أحرزت تقدماً جيداً للغاية بشأن الإجراءات السابقة المطلوبة، وأنها تتوقع الانتهاء من الإجراءات الباقية في غضون أسابيع، لا أشهر.
وقالت الوكالة: "نتوقع بالتالي موافقة مجلس الإدارة والإفراج عن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الثاني من عام 2323".
وبموجب خطة التمويل المحدثة، ستتلقى تونس أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي، معظمها من الدائنين الرسميين في أوروبا والخليج، وهو ما يشكل نحو 65 بالمائة من الاحتياجات التمويلية المرسمة في قانون الموازنة لعام 2023 وما يعادل 16.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعوّل سلطات تونس على المصارف المحلية لتعبئة موارد أخرى لفائدة الموازنة لا تقلّ عن 3 مليارات دولار، وتخطط تونس لخفض عجز الموازنة هذا العام إلى مستوى 5.7 بالمائة مقابل 7.3 بالمائة سنة 2022 من خلال تدابير مثل السيطرة على فاتورة الأجور والإنفاق على الدعم.
وأمس الجمعة، وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة ITFC، ثلاث اتفاقيات للتمويل. وقالت وزارة الاقتصاد التونسية، في منشور رسمي على صفحتها على "فيسبوك" إنّ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أقرضت تونس 280 مليون دولار لتمويل واردات الطاقة.
ووفقاً لموقع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، بلغت اتفاقية التمويل الأولى 120 مليون يورو، ما يناهز 400 مليون دينار تونسي، تخصص جميعها لتمويل استيراد الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
