بدأت أصوات السوريين تعلو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مجمل الأسواق في أربع مناطق نفوذ في البلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات معيشية، خاصة في منطقة سيطرة النظام التي تشهد صعودا "جنونيا" للأسعار.
وبدأت في الشمال السوري حملة لـ"مقاطعة الفروج (الدجاج) والبيض حتى نزول أسعاره" والتي شهدت ارتفاعاً يفوق قدرة المواطنين على شرائه.
يقول أيمن علي، وهو من سكان منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة: "معاناتنا مع ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان تتكرر كل عام". يضيف علي في حديث مع "العربي الجديد": "لا إجراءات لضبط الأسواق وتحد من جشع التجار الذي تعدى كل الحدود في منطقة، كثير من أهلها يعتمدون على مساعدات محدودة".
وفي السياق، رجح محمود حاج أحمد، وهو رب أسرة في منطقة أعزاز، شمالي حلب، في حديث مع "العربي الجديد"، ارتفاع الأسعار "بشكل جنوني" خلال شهر رمضان الذي يحل الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن "أغلب العائلات عاجزة عن تمويل نفسها". أضاف: "نعتمد على تحويلات محدودة من أبنائنا في تركيا وأوروبا الغربية".
وفي الشمال الغربي من سورية الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وصف تاجر الجملة في بلدة سرمدا على الحدود السورية التركية محمد بدوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، ارتفاع الأسعار بالطفيف، مشيرا إلى أن كل المواد الأساسية موجودة في الأسواق، وليس هناك شح أو ندرة بأي مادة.
في الأثناء، تشهد الأسواق في شمال شرق مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وفق مصادر في مدينة القامشلي في ريف الحسكة أقصى الشمال الشرقي من البلاد.
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن سعر ليتر الزيت وصل هذه الأيام إلى نحو 72 ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي الواحد يعادل نحو 15 ألف ليرة)، وكيلو السكر نحو 14 ألف ليرة، والشاي 140 ألف ليرة، والبرغل بنحو 42 ألفا، والفاصولياء نوع وسط من 18 ألفا إلى 25 ألفا للكيلوغرام حسب الجودة، فيما وصل سعر زيت الزيتون إلى 100 ألف ليرة لليتر.
وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع شمل مواد أخرى ضرورية في شهر رمضان مثل الحلاوة والمربيات والأرز والجبن واللبن والبيض.
ويتقاضى الموظفون والمدرسون لدى مؤسسات الإدارة الذاتية رواتب شهرية تصل إلى نحو 80 دولارا في ظل انحدار مستمر لقيمة الليرة، بينما يتقاضى الموظفون في مناطق النظام ما بين 20 دولارا و25 في الشهر، ما أدى إلى تهاوي القدرة الشرائية.
وفي جنوب سورية ووسطها وغربها حيث مناطق سيطرة النظام يعيش الخاضعون له في ظل ظروف معيشية تكاد تصل إلى حدود الكارثة، خاصة في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة دمشق وفي محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة النظام، الأسبوع الماضي، أسعار المواد الغذائية في الأسواق، ليصبح سعر الطماطم 8000 ليرة، والبطاطا 6000 ليرة والبصل اليابس نحو 7000 ليرة والباذنجان بـ8500 ليرة. وتضمنت النشرة الصادرة عن الوزارة أسعار الفاكهة؛ حيث وصل سعر التفاح إلى تسعة آلاف ليرة.
لكن التجار "لا يلتزمون بهذه الأسعار" وفق مدرس مقيم في العاصمة دمشق، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن فوضى الأسعار تضرب الأسواق "من دون حسيب أو رقيب".