فشل الطريق البري بين العراق والأردن

لم تفلح محاولات الأردن والعراق في إيجاد ممر بديل لتجارتهما البينية عوضا عن الطريق البري الذي يربطهما، حيث ارتفعت عليه المخاطر الأمنية بسبب المواجهات بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خاصة في محافظة الأنبار. 

ويقول مسؤولون عراقيون وأردنيون إن طريق "النخيب" العراقي المحاذي للحدود السعودية تبين أنه بديل غير ممكن للتبادل التجاري والتنقل بين البلدين، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في الأماكن التي يمر منها.
وقال السفير العراقي في عمان، جواد عباس، لـ"العربي الجديد": إن طريق "النخيب" العراقي شهد، خلال الأيام القليلة الماضية، إشكالات أمنية تحول دون اعتباره ممرا آمنا بين الأردن والعراق، ومن الصعوبة انتقال التجارة من خلاله.
وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول وضع الطريق غير كافية حاليا، ويصعب تحديد مدى مناسبته للتنقل بين البلدين.
وخلال الشهر الماضي، شنّ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، هجوماً واسعاً على عدة قرى محيطة بمدينة النخيب، الواقعة جنوب غرب الأنبار، على الحدود العراقية السعودية، والتي استولت عليها مليشيات ممولة من إيران منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأشار السفير العراقي إلى أن معبر طريبيل مع الأردن غير مغلق ولا توجد فيه إشكالات حاليا، لكن هناك مخاطر أمنية داخل العراق، وخاصة في الأماكن التي يمر منها الطريق البري بين عمان وبغداد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن (حكومية) انخفاض صادرات الأردن للعراق، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 25%، حيث بلغت 238.29 مليون دولار، مقابل 315.41 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.
وتراجعت صادرات الأردن للربع الأول من هذا العام بنسبة 13.35%، بسبب الاضطرابات في المنطقة، خاصة الأزمتين السورية والعراقية.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، إن المصدرين ما زالوا يدرسون إمكانية التصدير إلى العراق من خلال معبر "نخيب"، باعتباره غير معروف لهم من قبل.
وأضاف أنه لم يطرأ تغير على الصادرات الأردنية للعراق خلال هذه الفترة، ما يؤكد أن التجارة لا تمر من خلال منطقة نخيب القريبة من محافظة كربلاء العراقية التي تعاني أصلا من أوضاع أمنية سيئة.
وبيّن أن الصادرات الأردنية تتجه للعراق من خلال الأراضي السعودية والكويتية، ما يترتب عليه كلف وأعباء إضافية.
وأكد أبو وشاح أهمية قيام الحكومة بدعم الصادرات الأردنية، من خلال تمديد إعفاء أرباحها من ضريبة الدخل، والذي سينتهي العمل به نهاية العام الجاري.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، لـ"العربي الجديد": إن خسائر قطاع الشاحنات الأردني ارتفعت إلى 740 مليون دولار، بموجب حسابات رقمية دقيقة، وحصر عدد الرحلات التي كانت تقوم بها الشاحنات قبل هذه الاضطرابات.

اقرأ أيضا: الصادرات الأردنية للعراق تفلت من جباية "داعش"