فرنسا تواصل تقييد التأشيرات رغم شكاوى الشركات المغربية

لن تخفف فرنسا الإجراءات المشددة التي فرضتها على المغاربة من أجل الحصول على تأشيرات شنغن، فقد أكدت أن قرارها سيبقى سارياً ما دامت أسبابه قائمة، فيما يعبّر رجال أعمال عن ضيقهم من ذلك القرار.

وعبّر فرانك ريستر، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء في الرباط، عن ربط العودة عن تشديد الشروط بعودة الرعايا المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا.

وكانت فرنسا قررت في سبتمبر/ أيلول الماضي خفض التأشيرات الممنوحة لرعايا المغرب والجزائر وتونس إلى النصف، مبررة ذلك بكون تلك الدول ترفض اتخاذ إصدار التصاريح القنصلية من أجل استعادة رعاياها الذين هم في وضعية غير قانونية في فرنسا.

واشتكى رجال أعمال وشركات عاملة في النقل الدولي والتصدير من القرار، باعتبار أن تشديد الشروط يؤخر عملية دراسة ملفات منح التأشيرة، وهو ما دفع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى دعوة الوزير الفرنسي، خلال لقاء في الدار البيضاء، يوم الإثنين، إلى إزالة العقبات المتصلة بمنح التأشيرات للمغاربة.

وقال الاتحاد في بيان له عقب اللقاء إن الوزير الفرنسي عبّر عن تفهمه لانشغالات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلّا أنّه عاد أمس ليؤكد أنّ الشروط المشددة لمنح التأشيرات تبقى سارية إلى حين استعادة رعايا المغرب المتواجدين بطريقة غير شرعية في فرنسا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فرنسا تطمح لتقوية حضورها الاقتصادي في أفريقيا بالشراكة مع المغرب

ولفت الوزير إلى مشاكل ثارت على مستوى استعادة أولئك الرعايا منذ جائحة فيروس كورونا، مطالباً بالعودة لما كان عليه الوضع قبل انتشار الوباء، مشدداً على أن ذلك يعتبر مسألة أساسية في سياسة الهجرة التي تنهجها فرنسا.

وكان المغرب اعتبر أنّ القرار الفرنسي "غير مبرر"، إذ تم منح أربعمائة جواز مرور في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري للأشخاص الذين كانوا في وضعية غير قانونية. واعتبر أنّه لقبول أولئك الأشخاص لا بد من حيازتهم على وثيقة سفر وإجراء اختبار كورونا من أجل ركوب الطائرة، مشدداً على أنّ أولئك الأشخاص يرفضون إجراء ذلك الاختبار.

يشار إلى أن الوزير الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب من أجل بحث سبل التعاون الاقتصادي المستقبلي، وتريد فرنسا ربط شراكات مع المغرب في أفريقيا كما تعد باستفادة المغرب من إعادة ترحيل بعض الأنشطة من الصين.

وتراهن فرنسا التي لديها ألف مقاولة (شركة) في المغرب باستثمارات تصل إلى 10 مليارات يورو، على توسيع مجال التعاون مع المملكة لتتجاوز صناعة السيارات والطيران إلى الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.